تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الناحية الخامسة : تعريف علم الأصول

عنه الفاضل الآخر ، وقال : " هو عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها

صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي " ( 1 ) .

ولما كان منتقضا بما عرفت ، وغير شامل لكثير مما أشير إليه ، مع أن الأصول

ليست العلم بالكبريات ، بل هي نفسها سواء كانت متعلق العلم أو لم تكن ، عدل عنه

الوالد - مد ظله - وقال : " إنه القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج

الأحكام الفرعية الإلهية ، أو الوظيفة العملية " ( 2 ) فتخرج القواعد الفقهية ب‍ " الآلية "

وتندرج الأصول العملية بالأخير . ولكن كثير من المباحث اللفظية خارج أيضا .

فالأولى في تعريفه أن يقال : هو القواعد التي يمكن أن يحتج بها على

الوظائف الثابتة من المولى على العباد ، أو ما يؤدي إلى تلك الحجج تأدية عامة .

وعلى هذا يندرج جميع المباحث ، وتخرج القواعد الفقهية :

أما خروجها ، فلما عرفت : من أن المراد من " الحجة " هي الواسطة في

الثبوت ، وتلك القواعد وسائط في العروض ( 3 ) .

وأما دخول المباحث العقلية والأصول العملية ، فلأن الوظائف هي الأعم من

جميع المجهولات الوضعية والتكليفية ، والظاهرية والواقعية ، والوجودية والعدمية ،

والعزائم والرخص .

والمراد من " الثبوت " أعم من الثابت بالعلم الاجمالي ، أو بالاحتمال قبل

الفحص .

والمراد من الجملة الأخيرة اخراج سائر المباحث اللغوية التي تكون منافعها

قليلة في تحصيل تلك الحجج الواقعة في الوسط لإثبات الأحكام .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 19 و 29 . 2 - مناهج الوصول 1 : 51 ، تهذيب الأصول 1 : 5 . 3 - تقدم في الصفحة 39 - 40 .