تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥

الناحية الرابعة : في وحدة العلوم وسائر أحكامها

ذكرناه ( 1 ) ، وهذا أحسن شاهد على أن المشهور أرادوا من " الموضوعات " أمرا آخر

غير ما هو المقابل للمحمول .

وتوهم : أن من العلوم ما يكون تمايزها بالموضوعات ، ومنها : بالأغراض ،

ومنها : بالحيثيات ، كما عن " الفصول " ( 2 ) وجماعة آخرين ( 3 ) ، فاسد بالضرورة ، لأن

الموضوع هو الأعم ، أولا .

وثانيا : الأغراض في الرتبة المتأخرة عن العلم ، فإن العلم علم مع قطع النظر

عن المدون والمتعلم ، فلا ينبغي الخلط بين الجهات الذاتية المتقدمة ، والجهات

العرضية المتأخرة ، سواء كان المراد من " الغرض " القدرة على حفظ اللسان عن

الخطأ في علم النحو وهكذا في أمثاله ، أو الحفظ الفعلي والصون بالحمل الشائع ،

ضرورة أن السنخية في نفس المسائل ، تورث تمييز العلوم بعضها عن بعض ، وتلك

السنخية هي الموضوع في العلم ، على التفصيل الذي عرفت .

فيصح حينئذ أن يقال كما هو المشهور المعروف : بأن تمايز العلوم

بالموضوعات .

نعم ، قد يندرج بعض المسائل من علم في العلم الآخر :

وهذا تارة : يكون من المبادئ التصورية أو التصديقية في العلم الآخر ،

كالبحث في الفقه عن " الصعيد " أو عن مسألة أصولية ، فإنه ليس من مسائل العلم ،

إلا أن توقف حكم المسألة في هذا العلم عليه ، يلزم الفقيه بالورود في العلوم الاخر .

ولو كان ما ذكره كثير من فضلاء العصر - حفظهم الله تعالى - والسابقين

1 - تقدم في الصفحة 31 - 32 . 2 - الفصول الغروية : 11 / السطر 20 . 3 - فرائد الأصول 1 : 24 - 25 ، بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 19 ، منتهى الأصول 1 : 11 - 13 .