تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الناحية الرابعة : في وحدة العلوم وسائر أحكامها

ومنها : ما يكون موضوعه الواقع غير المحفوظ كالطب ، فإنه كان موضوعه

" بدن الانسان " ثم تشعب إلى الشعب الكثيرة ، فصار كل عضو موضوعا لعلم على

حدة ، ومثله النحو والصرف ، فإنهما كانا أولا علما واحدا ، ثم صارا علمين .

ومن العلوم ما يكون موضوعه الأمر الاعتباري ، ولا واقعية له .

ومنها : ما يكون موضوعه الأمر الذهني ، كالمنطق .

ومنها : ما يكون موضوعه الأمر الذهني المتعلق بالخارج ، كالحساب . فوحدة

العلم وكثرته اعتبارية .

كما أشرنا سابقا : إلى إمكان رجوع العلوم الكثيرة إلى العلم الواحد ، بل يمكن

جعل جميع العلوم من العلم الأعلى ، لأن البحث فيه عن أحوال الأعيان الخارجية

وأحكامها ، ويلحق به البحث عن آثارها وخواصها البسيطة والمركبة ( 1 ) .

وأما العلم ، فقد مضى أنه نفس المسائل المتشتتة ، ونسبة المسائل بعضها إلى

بعض مختلفة ، وقد فصلنا في الناحية الثانية ما يتعلق به ( 2 ) .

والذي يظهر : أن مسائل العلوم هي الموضوعات والمحمولات قبل ثبوتها

لها ، لا بعدها ، للزوم الخروج عن كونها مسألة قبل الإثبات . وقد مضى في كلام جمع

من أهل المعقول جعل النسبة المرددة محمول الموضوع ( 3 ) ، ولكنه غير تام ، لأن

النسبة المرددة كاذبة ، وتام لأجل أن لفظة " المسألة " من " السؤال " ومعناه التردد في

الأمر ، فتدبر .

وأما تمايز العلوم ، فهو على ما عرفت ب‍ " الموضوعات " ، على التفسير الذي

1 - تقدم في الصفحة 27 . 2 - تقدم في الصفحة 13 - 20 و 30 - 31 . 3 - تقدم في الصفحة 27 .