تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨

الناحية الثالثة : في موضوع علم الأصول

والاشتغال خارجة ، بل مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد وهكذا ، أيضا

تخرج ، فتدبر جيدا .

هذا مع شموله القواعد الفقهية ، فلا يكون الموضوع المزبور جامعا ، ولا مانعا .

والذي هو التحقيق : أن علم الأصول دون لأجل الفقه ، والمقصود فيه تحرير

المسائل التي يبتلي بها الفقيه في المسائل الفرعية ، ولأجل الفرار من التكرار

ولأغراض اخر ، بنوا على تدوين علم تكفل لتلك المسائل والمباحث ، وصار - بعد

المختصرات السابقة - علما كافلا للعلوم المتشتتة ، راقيا في قضاياه .

وعلى هذا ، لا ينبغي تصوير الموضوع الجامع بين تلك المسائل الشتى ، بل

لا يعقل ، للاختلاف الذاتي بين مباحث المعاني الحرفية والمشتقات والصحيح

والأعم ، ومباحث الحجج العقلائية ، كخبر الواحد والشهرة والقطع والظن وغير ذلك ،

فإن الأوليات إلى مباحث الأدب واللغة من تلك المسائل أقرب ، والسنخية الشديدة

بينها وبين تلك العلوم الأدبية موجودة بالضرورة .

فعلى هذا ، لا بد من تصوير الجامع الصحيح الذي هو الرابطة بين مسائل

الأصول ، ويكون أبعد من الإشكالات :

فنقول : أما توهم كونها ذوات الأدلة وذات الحجة ( 1 ) ، فهو فاسد ، ضرورة عدم

الجامع بين الذوات المتباينة ، حتى يكون هو الموضوع . وعنوان " الذات " بالنسبة

إلى ذوات موضوعات المسائل وإن كان جامعا عرضيا ، إلا أن المقصود هنا هو

العنوان المشير إلى تلك الذوات ، لعدم إمكان أخذ الذات المطلقة ، وعدم إمكان أخذ

الذات المقيدة بالإضافة إلى الأدلة ، للزوم الإشكال أيضا ، فلا بد أن يراد منه العنوان

المشير ، فكيف يكون هو موضوع العلم ؟ ! فلا بدية كون الموضوع جامعا ذاتيا أو

1 - الفصول الغروية : 11 - 12 .