تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧

الناحية الثالثة : في موضوع علم الأصول

لا مانع من كون البحث في حجية المفاهيم أيضا من مباحث العلم ، لأن كون النزاع

صغرويا ، لا يورث عدم كونها من مسائل العلم .

نعم ، البحث عن وجود المفهوم وعدمه ، من المبادئ لتلك المسألة التي هي

مفروغ عنها وثابتة بالضرورة ، كمسألة القطع ، بل والعلم الاجمالي ، دون الحجة

الإجمالية ، فلا تخلط .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الجهة المبحوث عنها في المسائل المشار إليها وإن

لم تكن من مسائل العلم ، إلا أن ذلك في حكم الصغرى ، ومن المبادئ لما هو الحجة

بالضرورة ، فإذا ثبتت الملازمة مثلا بين الإرادة الأصلية والإرادة المتعلقة بالمقدمة ،

فلا بد أن يجب شرعا ذلك ، إلا أن ثبوت تلك الإرادة محل البحث ، كثبوت القطع في

قطع القطاع ، فإنه يبحث عنه في أن قطعه هو القطع الحجة ، أوليس هو ذلك .

فبالجملة : يمكن إدراج تلك المسائل في موضوع العلم .

ولكنه مع ذلك ربما يشكل الأمر ، لأن مناط المسألة الأصولية ، هو إمكان

كونها واقعة في طريق الاستنباط إمكانا ذاتيا ووقوعيا واستعداديا قريبا ، لا بعيدا ،

وعند ذلك يخرج مباحث المعاني الحرفية ، والوضع ، والمشتقات ، والصحيح والأعم ،

وكثير من مباحث الأمر والنهي ، والمسائل المشار إليها من هذا القبيل .

ولو صح إدراج تلك المسائل بالتقريب المزبور في الموضوع المذكور ، للزم

إدراج مباحث اللغة والنحو والصرف أيضا ، التي ربما يحتاج إليها الأصولي في

تحرير مسائله ، فخروج هذه المباحث من علم الأصول ، مما لا بد منه .

وإن شئت قلت : المراد من " الحجة والدليل " إن كان كل ما يمكن احتجاج

الفقيه به في إثبات محمول المسألة لموضوعها في الفقه ، فهو أعم من الكبريات

الأصولية بالضرورة .

وإن كان المراد منه هي الحجة ، بمعنى الوسط في الإثبات ، فمباحث البراءة