تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦

الناحية الثالثة : في موضوع علم الأصول

لا اسم عن الحجة فيها ( 1 ) .

قلت : كلا ، فإن المراد من " كون موضوع علم الأصول هي الحجة " هو أن

الأصولي يتفحص عما يمكن أن يحتج به في الفقه ، سواء كان الاحتجاج لإثبات

حكم ، أو نفيه ، كحجية خبر الثقة والاستصحاب ، أو لإثبات العذر أو قطعه ، كمسائل

البراءة والاشتغال .

وبعبارة أخرى : مسائل علم الأصول إما هي القواعد الشرعية ، كحجية

الاستصحاب ، أو القواعد العقلائية ، كحجية الظواهر ، أو القواعد العقلية التي يثبت بها

الحكم الشرعي ، كمسائل الاجتماع ، والمقدمة ، وحرمة الضد ، أو القواعد العقلية

لإثبات العذر وقطعه ، كمسائل البراءة والاشتغال ، وكل ذلك حجة للفقيه في

الاستنباط ، وليس مسألة من المسائل الأصولية إلا ويحتج بها في الفقه بنحو من

الاحتجاج ، فيصدق عليها " أنها هي الحجة في الفقه " .

إن قيل : بناء عليه وإن يندرج جل المسائل الأصولية فيما هو الموضوع وهو

" الدليل في الفقه " بل مباحث الاجتهاد والتقليد مندرجة ، لأن الجهة المبحوث عنها

هي حجية فتوى الفقيه لنفسه ولغيره ، وحجية التقليد ، وحجية العلم الاجمالي الكبير

والصغير وهكذا ، إلا أن مباحث الضد واجتماع الأمر والنهي خارجة عنه ، لعدم

البحث فيها حول الحجية ، بخلاف مثل مباحث البراءة والاشتغال والتعارض

والتخيير ، كما هو الواضح .

قلنا : مناط كون المسألة من مسائل العلم ، انطباق عنوان الموضوع عليها ،

وكونها من العوارض الذاتية له ، سواء كانت مسألة ضرورية ، أو نظرية ، فإن في

العلوم مسائل مختلفة ، وفي تلك المسائل ما هي الضروريات الأولية ، كمسألة امتناع

إعادة المعدوم مثلا ، وهكذا مسألة حجية القطع ، مع أنهما من مسائل العلم ، فعليه

1 - لاحظ أنوار الهداية 1 : 272 .