تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨

النظر الرابع : المراد من ( الاعراض الذاتية ) في عبارة الأقدمين

المعدوم ، فالقضية سالبة محصلة مع اعتبار وجود الموضوع .

نعم ، نفي الحكم ليس من العوارض ، إلا أنه يستلزم إثبات نقيضه وضده ، مثل

" أن الوجود ليس بجوهر ، ولا عرض " من مسائل العلم ، وليس المحمول إثبات

الأمر العدمي حتى تكون القضية معدولة ، بل الثابت بهذه القضية المحصلة ، بساطة

الوجود في الخارج والذهن ، وإثبات أنه الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية ، فكأنه

تكون المسألة معنونة هكذا : " في أن الوجود واحد بجميع الوحدات المعتبرة في

العقل والخارج " .

هذا ، وتتميم ما أفاده في سائر العلوم خصوصا العلوم الاعتبارية - بحيث

يستوعب جميع المسائل - غير ممكن ، خصوصا في مثل علم الجغرافيا والتأريخ .

بل في مثل علم الفقه أيضا مشكل ، ضرورة أن الأحكام الوضعية من المسائل

الفقهية ، وإرجاعها إلى الأحكام التكليفية غير تام ، كما تقرر في محله .

هذا مع أن ما يستفاد من كلام القوم : أن مقصودهم من " العرض الذاتي " هو

ما ذكرناه ( 1 ) . وإلحاق الأمر المساوي ، لدعوى أن تساوق النسبتين في الصدق

كالاتحاد في الذات ، وإلا فهو أيضا عرض أجنبي عن الذات غير مربوط بها .

وما أفاده الحكيم المزبور : من أن مقصودهم ذلك لا ذاك ، غير قابل للتصديق ،

لأنهم في العبارة الواصلة عنهم في تفسيره صرحوا : ب‍ " أن ما يعرض للأمر

المساوي من العرض الذاتي " ( 2 ) وهذا مما لا يمكن تفسيره بأمر آخر .

نعم ، إذا أجملوا في التعبير كان لاستكشاف العرض الذاتي - بالمعنى

الأخير - من عبائرهم وجه ، ولكنه غير ممكن جدا .

1 - تقدم في الصفحة 23 - 24 . 2 - شرح المطالع : 18 ، شرح عيون الحكمة : 216 ، القواعد الجلية : 188 ، شروح الشمسية : 150 .