تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩

النظر الأول : في المراد من ( الموضوع )

وهذا قد يكون نفس موضوعات المسائل ، وقد يكون جامع المحمولات ،

وقد لا يكون إلا العنوانين ك‍ " الكلمة والكلام " وقد يحتاج إلى إيراد قيد الحيثية ، وقد

يحتاج إلى ذكر القيدين بعد ذكر الحيثية ك‍ " الإعراب والبناء " ولا برهان على أن

الموضوع ، لا بد وأن يفسر بمعنى واحد ومفهوم فارد .

فتحصل إلى هنا : أن " الموضوع " في العبارة المشار إليها ، ما هو المجعول

للنظر فيه ، ويكون مصب النفي والإثبات ، للخصوصيات المختلفة فيه ، وهو الجامع

بين الشتات .

إن قيل : هذا في الحقيقة إنكار لموضوع العلم ، لأن الغرض في العلم قد يكون

جامع الشتات ( 1 ) .

قلنا : نعم ، هذا ما قد يتوهم ، وقد أشير إليه ، ولكنه بمعزل عن التحقيق ،

ضرورة أن الغرض والغاية والفائدة ، من العناوين الموجودة في أنفس المدونين ،

وربما تترتب على تعلم المتعلمين ، كما إذا أرادوا حفظ الكلام عن الغلط ، فهذا أمر

اقتضائي مترتب - على نعت الاقتضاء - على العلم ، فليست الجهة الجامعة التي هي

الجهة الفعلية الموجودة في العلم ، هي ذلك الغرض .

وبعبارة أخرى : العلم علم وإن لم يكن مدونا ، ولا متعلما ، أي لا يعتبر

لحاظهما في وجود العلم .

ولذلك ما هو الجامع - بمعنى الموضوع في العلم - غير الغرض فيه ، وقد

تصدى أرباب العلوم بعد ذكر الموضوع ، لذكر الفائدة والثمرة والغرض والغاية .

وإن شئت قلت : ما هو الغاية هنا هي ما لأجله الحركة ، لا ما إليه الحركة ، وما

لأجله الحركة ليس يترتب على الحركة إلا أحيانا ، فليست الغاية هي الجهة الجامعة

المعبر عنها ب‍ " الموضوع " بالضرورة .

1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) ، الآملي 1 : 22 ، منتهى الأصول 1 : 9 .