تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨

النظر الأول : في المراد من ( الموضوع )

وسائر الأبواب علما آخر ، فاسدة بالبديهة .

ولا يمكن الالتزام بما أفاده ، في علم المنطق ، فإن موضوعه " المعقولات

الثانية " وجامع محمولات المسائل معقول رابع ، فالبحث عن الذاتية والعرضية

والقياس والبرهان وأحكام القضايا - من الموجبات والسوالب في البسائط

والمختلطات - يجمعها فرضا عنوان كلي ، وليس هو موضوع المنطق ، بل موضوعه

" الطبيعة المعقولة " .

مع أن تصوير الجامع بين محمولات مسائل المنطق غير ممكن ، لأن نسبة

بعض مسائله - كالمعرفية والجنسية والفصلية وأمثالها - إلى بعضها كالقياس

والبرهان ، نسبة الكلمة إلى الكلام ، ولا جامع بينها بنحو يفيد تمام المطلوب ، كما

لا يخفى .

ولا في علم الفقه ، فإن موضوعه إذا كان جامع المحمولات ، أهو " الحكم

الأعم من الوضع أو التكليف " أو هو الثاني فقط ، بناء على تأخر الوضع عن التكليف

في الاعتبار ، كما قيل به ( 1 ) ، وهذا الحكم ليس من تطوراته وشؤونه موضوعات

المسائل ، وهو الأفعال الخارجية التكوينية ، فكيف يعقل ذلك مع أن الموضوع أمر

اعتباري ، والمحمول أمر خارجي في الأعيان ؟ !

ولا في علم الصرف ، بل لا جامع بين الصحة والاعتلال .

فعلى ما عرفت من فساد المبنيين - وهما كون المراد من " الموضوع " في

العبارة الواصلة من الأقدمين ، نفس موضوعات المسائل ، أو جامع محمولات

المسائل - تعرف أن المقصود من " الموضوع " ما هو الجامع الرابط بين المسائل

المتشتتة والقضايا المتباينة ، ويكون نظر المتعلم إلى الفحص عما يرتبط به ويتسانخ

معه من الأعراض وغيرها .

1 - فرائد الأصول 2 : 601 .