تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧

النظر الأول : في المراد من ( الموضوع )

ليست محمول المسائل ، فالموضوعات أعراض ذاتية لتلك الحقيقة ، وهي الواحدة

بالوحدة الشخصية ، إذ القول بالحقائق المتباينة باطل عندهم ( 1 ) ، فيتحد موضوع

العلم وموضوعات المسائل .

ولو قيل : بناء على هذا يلزم صحة تفسير " الكفاية " ( 2 ) هنا .

قلت : هذا هو غير موافق للتحقيق عندنا ، على ما فسرناه في " القواعد

الحكمية " ( 3 ) وقلنا : إن القائلين بأصالة الماهية من أعظم الفلاسفة ، مع إنكارهم تلك

الحقيقة ( 4 ) ، فليس " الوجود " ولا " مفهومه " موضوعها ، بل موضوعها الأمر الجامع

بين الوجود والماهية ، وهي " الواقعية " بعد الفراغ عن ثبوتها في الجملة .

وهكذا ربما لا يتم في مثل علم الجغرافيا .

ولا يمكن إتمامه في علم النحو ، بناء على أن موضوعه " الكلمة والكلام "

ولا يمكن إرجاع الثاني إلى الأولى ، لأن الكلمة المطلقة ليست مورثة للكلام ،

والكلمة المقيدة بالانتساب ، لا تنطبق على الكلمة المطلقة عن النسبة ، كالحروف

النواصب والجوازم .

فعلى هذا ، لا يعقل الجامع بين محمولات العلوم التي يتعدد موضوعها ،

ضرورة أن كثيرا من مباحث النحو ، مربوط بإعراب الجمل والاعرابات المحلية ،

وكثيرا ما يقع البحث في المعاني المربوطة بالجملة ، كغير الباب الأول من الأبواب

الثمانية في " المغني " .

ودعوى : أن النحو علمان ( 5 ) ، ويكون الباب الأول من " مغني اللبيب " علما ،

1 - الحكمة المتعالية 1 : 35 - 37 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 15 و 22 . 2 - كفاية الأصول : 21 . 3 - القواعد الحكمية ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) . 4 - حكمة الإشراق : 64 - 67 ، التلويحات : 22 - 23 . 5 - لاحظ حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 1 : 54 .