تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦

النظر الأول : في المراد من ( الموضوع )

لموضوع المسألة حصة من الوجود ، أو مرتبة خاصة منه ، والذي هو جامع تلك

الحصص والمراتب ، هو الحقيقة المطلقة منه التي هو موضوع العلم ، وتكون تلك

الموضوعات والماهيات المعروضة للوجود الخاص - في الاعتبار والذهن -

عوارض تلك الحقيقة ، ومحمولات ذلك الموضوع في التحليل ، وإلا فالكل متحد

حد الكون والخارج .

وهكذا في النحو ما هو الموضوع جامع المحمولات وإن لا يكون بعنوانه

موضوعا فيه ، وذلك الجامع هو الإعراب والبناء ، أو هي حالة آخر الكلمة ، فتلك

الحالة رفع ونصب وجر ، ولها الأسباب المختلفة ، فالرفع من شؤون تلك الحالة ،

وهكذا الضم والفتح والكسر ، والقضية المنعقدة تكون هكذا : " حالة آخر الكلمة

نصب ورفع وجر " والقضية المستعملة في العلم " إن الفاعل مرفوع " و " المفعول

منصوب " فما هو الجامع لتلك المحاميل في الإعراب والبناء ، هو تلك الحالة

والحركة التي هي في الحقيقة موضوع العلم .

أقول : ظاهر ما نسب إليه أنه توهم : أن جامع المحمولات موضوع

لموضوعات المسائل ، وتكون هي أعراضا ذاتية له ، مع أن الأمر ليس كذلك حتى

في علم النحو الذي مثل به ، فإن موضوع المسألة - وهو " الفاعل " و " المفعول " -

ليس من عوارض ذلك الجامع ، نعم في الفلسفة ، وبعض العلوم الاخر ربما يكون

كذلك ، ولكنه ليس كذلك في مثل علم العرفان ، فإن محمولات المسائل جامعها

موضوع العلم ، وهو نفس موضوعات المسائل عينا ومفهوما .

بل الأمر حسب ما يؤدي إليه نظر المحققين ، كذلك في الفلسفة ( 1 ) ، لأن

موضوعها ليس " مفهوم الوجود " بالضرورة ، فإنه من المعقولات الذهنية والمفاهيم

الواضحة التي لا خارجية لها ، فموضوعها " خارج الوجود وحقيقته الخارجية " وهي

1 - الشفاء ، قسم المنطق 3 : 10 - 12 ، الحكمة المتعالية 1 : 35 - 36 .