تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

شبهات وتفصيات

" الكفاية " : " من أن الشريف أفاد : أن المشتق بسيط ينتزع عن الذات باعتبار تلبسها

بالمبدأ واتصافها به " ( 1 ) من الخلط والسهو ، ضرورة أنه يريد إثبات وحدة المشتق

والمبدأ ، لا أن مفاده الذات بلحاظ كذا ، فإنه يرجع إلى التركب من الذات والنسبة

بالوجه الذي تحرر منا .

أقول : البحث في هذه الشبهة من جهات ثلاث :

إحداها : البحث حول حقائق الأشياء ، وكيفية أخذ الأجناس والفصول ،

وحقيقة الأجناس والفصول ، وما هو مأخذهما ، من المواد والصور .

وثانيتها : حول ما يؤخذ بعنوان الجنس والفصل - ك‍ " الحيوان والناطق " -

في الكتب العقلية ، وأن هذا غير تام ، ولا يكون الحيوان جنسا حقيقة ، ولا الناطق

فصلا واقعا .

وهاتان الجهتان يتكفلهما العلم الأعلى ، وقد بحثناهما في مباحث الماهيات

في " القواعد الحكمية " ( 2 ) .

وأما ثالثتها : فهي الأمر المشترك في الهيئات بعد الالتزام بالوضع الواحد

فيها ، وهي أن الموضوع له في مثل " الناطق ، والقائم ، والضاحك ، واللابن ، والتامر "

واحد ، فلو كان مفاد المشتق والمبدأ واحدا يلزم كون " اللابن " هو اللبن ، واللبن

مباين الوجود مع الموضوع بالضرورة ، فلا يجوز الخلط بين المتفاهمات العرفية

واللغوية من الألفاظ ، وبين مقتضيات البراهين العقلية في الحقائق .

ولنعم ما قال الفاضل الدواني : " إن الحقائق الحكمية لا تقتنص من الإطلاقات

العرفية " وهكذا لا تتعين ولا تتشخص الحقائق اللغوية والمتبادرات السوقية

بالبراهين الفلسفية الحكمية .

1 - كفاية الأصول : 70 . 2 - القواعد الحكمية للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .