تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

شبهات وتفصيات

قائم " ثم أخبر ب‍ " أن زيدا ذات " أو " شئ " .

وهكذا لو كان مركبا منهما يلزم التناقض بين قولنا : " هو انسان " و " هو ليس

بقائم " مع أن الضرورة قاضية بخلاف ذلك .

وفيه أولا : نقض بأنه لو لم تكن الذات مأخوذة فيه يلزم التكرار ، لأن قضية

قاعدة الفرعية ثبوت زيد ، وهو يستلزم القضية الثانية قهرا .

وثانيا : حل بأن مفاد القضية الأولى ليس إلا معنى واحدا ، ولا ينحل في

الإفادة اللفظية إلى الكثير ، والاستفادة العقلية من الدلالة اللفظية ، لا يستلزم التكرار

المقصود ، وهو الذي يحصل من الدلالة اللفظية ، فلا تخلط . هذا في المثال الأول .

وأما في المثال الثاني فالأمر أوضح ، ضرورة أن التناقض اختلاف القضيتين ،

ولا تعدد في القضايا .

والسر كل السر : أن التكرار لا يحصل حتى فيما إذا قال : " زيد ذات " و " زيد

ذات له القيام " وهكذا التناقض ، فيعلم منه أن منشأه أمر آخر ، لا البساطة .

سادسها :

لو كان المشتق مركبا - سواء كان تركيبا من الشئ والنسبة ، أو المبدأ

والنسبة - فيلزم على التقدير الأول ، كون المفهوم العام داخلا في ذاتيات الشئ ،

وعلى التقدير الثاني كون النسبة مقومة للجوهر ، والكل باطل .

ولو كان مركبا من ذات الشئ وأمر آخر ، للزم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة .

مثلا : إذا قيل في حد الانسان : " إنه حيوان ناطق " فإن أريد من " الناطق "

شئ له النطق ، يلزم الشق الأول ، وإن أريد منه الذات ونفس الانسان ، يلزم الشق

الثاني ، فلا بد من الالتزام باتحاد المشتق والمبدأ .

وبهذا التقريب يندفع بعض الإشكالات في المقام ، كما يتضح أن ما في