تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

شبهات وتفصيات

وهذا يرجع إلى إنكار الوضع النوعي في الهيئات والمواد ، أو إلى أن وضعها

تهيئي ، لا فعلي ، بمعنى أن لكل واحد منهما وضعا على حدة ، ولكن لا تدل على

شئ ، ولا ينسبق من ذلك شئ إلى الذهن ما دام لم يلحق به الآخر .

أقول : لا ينبغي الخلط بين قضية البراهين العقلية التي أقامها مثل صدر

المتألهين على مسألة عقلية - وهي إثبات موضوع الحركة العرضية مع الجوهر ،

حتى يثبت الحركة الجوهرية بإثبات الحركة العرضية ( 1 ) - وبين قضية التفكيك العقلي

واللحاظي الواقع في ذهن الواضع ، فإنك أحطت خبرا فيما سلف : بأن للعقل تجزئة

الواحد الحقيقي والبسيط الخارجي ، فإذا حلله إلى الكثير ، فتارة : يضع اللفظ للمعنى

المتكثر ، وأخرى : يضع اللفظين أو الألفاظ لتلك المتكثرات الموجودة بوجود واحد :

ففي الفرض الأول يلزم الوضع الشخصي ، كما إذا لاحظ حقيقة الشجر

بجنسها وفصلها ، ثم وضع لفظة " الشجر " لها . وفي الثاني يلزم الوضع النوعي .

فله تحليل الجوهر الموصوف بوصف القيام المتحد معه خارجا ، فإذا حلله

إلى الأمرين مثلا ، ووضع للقيام الملاحظ بذاته لفظة ، وللذات الواجدة له هيئة أو

لفظة ، فقهرا تصير الدلالة كثيرة ، وإن كانت في عرض واحد ، كدلالة " الجامد " على

معناه ، وقد فصلنا ذلك سابقا ( 2 ) ، فليراجع .

فبالجملة : عدم التركب في الأعيان أجنبي عن هذه المسألة ، فلا تخلط .

خامسها :

لو كانت الذات مأخوذة في المشتق ، يلزم التكرار فيما إذا أخبر ب‍ " أن زيدا

1 - الحكمة المتعالية 3 : 101 - 105 . 2 - تقدم في الصفحة 325 - 326 .