تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

شبهات وتفصيات

أما التامتان :

فإحداهما : نسبة " الضارب " إلى " زيد " التي تكفلها نفس الكلام .

وثانيتهما : النسبة التي تكون نتيجتها ، النسبة الناقصة المستفادة من هيئة

" ضارب " لما تقرر : من أن كل نسبة تقييدية ناقصة ، فهي من نتائج النسبة التامة ،

فلا بد من وجودها ، لوجود أثرها .

وأما الناقصتان :

فإحداهما : هي النسبة الناقصة التقييدية الموضوع لها هيئة " الضارب " كما هو

المدعى .

وثانيتهما : النسبة الناقصة التقييدية التي تكون نتيجة حمل " الضارب " على

" زيد " لأن كل نسبة تامة مستتبعة للنسبة التقييدية الناقصة ، فمن وجودها يعلم

وجود أثرها ، على عكس ما مر في الأول " ( 1 ) .

وفيه : أن المقرر في محله عدم وجود النسبة التامة بين " زيد " و " ضارب "

أصلا ، وأما النسبة الناقصة في المحمول ، فلا منع من الالتزام بها . وحصول النسبة

التامة عقلا من الدلالة اللفظية ، لا يحسب من المداليل اللفظية حتى يقال : بأنه لا دال

في الكلام يدل عليه .

ولو سلمنا النسبة التامة في مفاد الجملة ، فلا منع من الالتزام بتلك النسب

العقليتين واللفظيين ، فعليه تكون النسب في الجملة المذكورة ، أكثر من هذا مرارا ،

لأن ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له ، فلا يكون " زيد " مشتملا على جملة

مفادها أنه موجود ، بل ينحل إلى أن الجوهر موجود ، والكم موجود ، والكيف

موجود ، لأن زيدا مركب - حسب العقل - من مقولة الجوهر ، والمقولات الاخر .

والأولى صرف الكلام عن ذكر هذه الأمور ، التي هي أنسب بامتحان الصبيان من

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 107 - 108 .