تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الحق تركب المشتق من الذات والتقيد الحرفي

الاستدلال على أن مفاد الهيئة غير المادة - لأن المشتقات الاصطلاحية ذات

وضعين نوعيين ، فلا بد من كون المدلول مركبا ، ولا يكون مفاد الهيئة وحدها المادة ،

ولا أمرا آخر مع المادة - غير واف في ذاته ، وغير كاف لتمام المطلوب .

فتحصل : أن المأخوذ في الهيئة هي الذات المبهمة ، فإن كانت هي الموضوع

له بعنوانه ، فيكون الموضوع له عاما ، وإن كانت الذات عنوانا مشيرا إلى

الخارجيات ، يكون الموضوع له خاصا .

ولعمري ، إن المسألة بناء على ما شرحناها ، تصير بديهية ، ولا تحتاج إلى

البراهين ، ولا تنافيها البراهين التي نشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى . وتصير نتيجة

ما حصلناه : أن مفاد الهيئة ومفاد كلمة " الزوج " الذات بما أنها علة ومحل لتلك

المادة ، فإن كانت المادة من الأفعال المتعدية ، فتصير الذات علة ، وإذا كانت من

الأفعال اللازمة ، تصير الذات موضوعا ومحلا ، وما هو الموضوع له هو الذات

المبهمة بجامعية العلة والمحل .

أو يقال : بتعدد الوضع في الهيئة ، كما اختاره في الماضي والمضارع الوالد

المحقق - مد ظله - ( 1 ) ، لعدم معقولية الجامع الصحيح العرفي ، كما لا يخفى ، فليتأمل .

إن قلت : هل الموضوع له مركب أو بسيط ؟ وما مر يرجع إلى البساطة ، لأن

القضية حينية ، وقد مر بطلانها ( 2 ) .

قلت : ما هو الموضوع له مركب من المعنى الاسمي - وهي الذات - والتقيد

الحرفي ، مع خروج ذات القيد عن الموضوع له .

إن قلت : قد مر أن النسبة لا واقعية لها ، ولا نفسية لوجودها في الأعيان ،

والمعاني الحرفية معان نسبية ( 3 ) .

1 - مناهج الوصول 1 : 205 - 207 . 2 - تقدم في الصفحة 378 . 3 - تقدم في الصفحة 87 .