تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

الحق تركب المشتق من الذات والتقيد الحرفي

فاعل الفعل ، وأما نفس الفعل فهو خارج عن مدلول الهيئة .

والاحتمال الأول فاسد بالضرورة ، وإلا يلزم تكرر الدال ، لأن المادة تدل

على الفعل والحدث ، ولو كان مفاد الهيئة أيضا ذلك يلزم كون كلمة " ضارب " دالة

على الضرب مرتين .

ومن هنا يعلم : أن القائل بتركيب المشتق من الذات والنسبة والحدث ( 1 ) ،

خلط بين مفهوم المشتق - أي مفاد الهيئات الاشتقاقية - وبين مفهوم " ضارب "

و " عالم " بإدخال مفاد المادة في مدلول المشتق ، وهذا خلط واضح ، ضرورة أن

الجهة المبحوث عنها هي مفاد الهيئات ، دون المواد المقارنة لها .

فتعين على هذا ، كون الهيئة دالة على الذات بما أنها مبدأ الحدث ومصدر

الفعل وعلة ذلك ، أو موضوعه ومحله . وهذا هو موافق للذوق ، وللتبادر ، وللبرهان ،

وذلك لأن كل طبيعة إذا وجدت في الخارج ، فلا بد وأن تلحقها خصوصيات كثيرة ،

من الزمان والمكان والعلة ، وأمثال ذلك ، كالكم والكيف ، وكلية المقولات ، وإذا

لوحظ مثلا الضرب ، فإن لوحظ بنفسه فله لفظ يخصه .

وإذا لوحظ أنه صدر من الفاعل ، فإن وضع اللفظ بحذاء صدوره من الفاعل ،

فيكون اللفظ موضوعا للمبدأ بتلك الخصوصية ، ويلزم كون الوضع المزبور

وضعا شخصيا .

وأما إذا رأى الواضع الحاجة إلى الوضع النوعي ، فلا بد من لحاظ الذات التي

هي مصدر ذلك الضرب ، فإذا وضع الهيئة لتلك الذات ، لاحظا صدور الفعل منها بنحو

الاجمال في الذات ، وعليتها للفعل ، يكون الوضع نوعيا ، ويصير مفاد المشتق هي

الذات الملحوظة معها المادة والحدث .

وبهذا التقريب يتم المطلوب في الجوامد ، ك‍ " الزوج ، والحر ، والعبد " فإن

1 - الشواهد الربوبية : 43 ، بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 174 / السطر 6 .