تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

المقدمة الثانية : المراد من ( البساطة والتركيب )

للتصديق بإطلاقه ، ضرورة أن العقل يجزئ الواحد البسيط الخارجي ، ويحلله إلى

الأجزاء العقلية الكثيرة ، فيلاحظ الجنس والفصل حتى في البسائط الخارجية ،

وليست تلك الأجزاء ذات محاك خارجية ، بل المحكي بها واحد .

فتلك الكثرات الذهنية اعتبارية ، أي لا واقعية لها مع حفظ كثرتها ، وهذا هو

المراد من " الاعتباري " في الكتب العقلية ، ولا يجوز الخلط بين الاعتباريات في

العلوم الاعتبارية ، وبين الاعتباريات في الكتب العقلية والعلوم الحقيقية .

فتحصل : أن المعاني اللا بشرطية هي المعاني الواقعية ، ولمكان الاتحاد

الواقعي يحمل بعضها على بعض ، والمعاني البشرط لائية بين ما هي معان واقعية ،

كالمتباينات إذا قيس بعضها إلى بعض ، وبين ما هي معان متحدة في الواقع ، إلا أن

العقل حللها إلى الكثير ، واعتبر كل واحد منها حذاء الآخر ، ووضع لها الألفاظ

للحكاية عنها حال الكثرة والتجزئة ، فعند ذلك لا يعقل الحمل لما لوحظ كل واحد

حذاء الآخر .

مثلا : حقيقة الصورة العلمية - لمكان كونها كمال الجوهر النفساني ، ولمكان

أن الوجود العرضي ، ليس إلا طور الوجود الجوهري - متحدة مع وجود موضوعها ،

وهذا في الواقع يكون كذلك سواء اعتبر ، أم لم يعتبر . ولو لم تكن هي متحدة معه لما

كانت كماله ، بل تصير هي حذاءه وغيره ، وما ليس داخلا في حقيقة الشئ لا يعد

كمال ذلك الشئ بالضرورة . ولأجله تستلزم الحركة في مقولة الأعراض ، الحركة

في مقولة الجوهر بالقطع واليقين .

ولكن مع ذلك يجوز للعقل التحليل والتجزئة بين الشئ وكماله ، وإذا صنع

ذلك ، ووضع لفظ " العلم " لتلك الصور ، ولفظ " الجوهر " لذلك الشئ ، لا يعقل حمل

أحدهما على الآخر ، لعدم الاتحاد بين الملحوظين واقعا ، فتبصر واغتنم .