تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤

النظر الأول : في المراد من ( الموضوع )

فكأنهم لاحظوا بعض العلوم كعلم النحو ، وظنوا أن جميع العلوم مثله ، وما توجهوا

إلى أن موضوع العلم في الفلسفة محمول في المسائل ، وموضوع العرفان واحد

خارجا ومفهوما في العلم والمسألة ، ولا تغاير بينهما بنحو الكلي والفرد .

بل ملاحظة موضوع علم النحو يعطي خلاف ظنهم ، لتعدد الموضوع في

النحو . وتوهم أن موضوعه " الكلمة اللا بشرط " غير تام ، لأن بها لا يحصل الكلام

لتقومه بالنسبة والهوهوية ، فلا تغفل .

كما ليس المراد منه الموضوع في مقابل المحمول ، حتى ينتقض : بأن ما هو

الموضوع في الفلسفة محمول في القضايا والمسائل ، ويرد النقض : بانقلاب القضية ،

كما صنعه الحكيم السبزواري ( رحمه الله ) في مختصره ( 1 ) .

وهكذا ينتقض بعلم الصرف والنحو ، وسائر العلوم التي يمتاز موضوعها بالقيد

الوارد على الجهة المجتمعة فيها العلوم ، وهي قيد الحيثية .

فمن هنا تعلم أن المراد من الموضوع ما هو الجهة الجامعة للمسائل ، والرابطة

بين المتشتتات ، المشار إليها في بعض العلوم بعناوين بسيطة ، ك‍ " الوجود " في

الفلسفة ، و " الجسم الطبيعي " في الطبيعي ، وفي بعضها بعناوين مركبة ، ك‍ " الكلمة

والكلام من حيث الإعراب والبناء " في النحو ، و " من حيث الصحة والاعتلال " في

الصرف ، وك‍ " الأدلة الأربعة " في الأصول .

وهكذا يمكن إضافة كلمة " أو ما يؤدي إليه " لموضوع الفقه ، وهو " فعل

المكلف " حتى تجتمع فيه جميع مباحث الفقه ، ولا يلزم النقوض المزبورة عليه .

وقد يتوهم : أن العلوم على قسمين :

القسم الأول : ما هو الموضوع فيه معلوم كالفلسفة والعرفان والطبيعي ، لأنه

هو الموضوع للمسائل .

1 - شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 206 .