تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

المقدمة الأولى : المراد من ( المشتق ) هنا

ذنابة : اختار الوالد المحقق - مد ظله - تعدد الوضع في الماضي اللازم

والمتعدي ، وأن هيئة " فعل " اللازم موضوعة للحكاية عن الحلول ، والهيئة في

المتعدي موضوعه للحكاية عن الصدور ، قائلا : " أن لا جامع بين الحلول والصدور ،

حتى يكون هو العنوان في الوضع ، أو يكون هو الموضوع له ، بناء على كون

الموضوع له عاما " ( 1 ) .

والذي يظهر لي : أن ما هو الجامع على مسلكه سهل ، لأنه يكفي على مسلكه

مطلق الجامع ولو كان عنوانيا ، وكافيا للإشارة ، كما إذا وضع هيئة " ضرب " مثلا

للحكاية عن معنى أعم من الصدور والحلول ، فإنه في ذلك غنى وكفاية .

وأما على مسلكنا ، من أن الموضوع له عام ، فلا منع من كون الجامع هو

عنوان " التحقق " فإنه أعم من الصدور والحلول ، فتأمل .

الأمر الرابع : في بساطة المشتق وتركبه

وقبل الخوض في حقيقة المسألة ، لا بد من تقديم مقدمتين :

المقدمة الأولى : في المراد من " المشتق " هنا

إن المراد من " المشتق " على ما يظهر منهم في هذه المسألة ، هو العناوين

الاشتقاقية الاصطلاحية ، فلا يندرج في هذه المسألة ، الجوامد التي كانت مندرجة

في أصل المسألة .

والذي هو الحق عدم الفرق بينها وبين تلك الجوامد ، ضرورة أن القائلين

بالبساطة ، تمسكوا بدليل يقتضي اندراجها فيما نحن فيه ، فإن دعوى انقلاب مادة

1 - تهذيب الأصول 1 : 109 ، مناهج الوصول 1 : 205 - 207 .