تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

المقام الثاني : الموضوع له عام ، أو خاص ، أو جزئي على مصطلحنا

والذي هو الظاهر عندي : أن الواضع في وضعه التصوري ، لا بد له من لحاظ

المعنى الكلي ، حتى يتمكن من الوضع ، وإذا أراد وضع هيئة " ضرب " مثلا لإفادة

صدور الضرب وتحققه ، فلا بد من لحاظ مفهوم " الصدور " ومفهوم " التحقق " - وهما

مفهومان اسميان ، ولا خارجية حين الوضع لهما ، أي لا مصداق لهما حين الوضع -

حتى يتمكن من إسراء الوضع بتلك العناوين العامة إلى تلك المصاديق الخارجية . مع

أنك قد عرفت فيما مضى امتناع الوضع العام والموضوع له الخاص ( 1 ) ، فعليه لا بد من

الالتزام بأنه وضع تلك الهيئة لمعنى كلي ملحوظ اسما ، وإن كان هذا المعنى في

الخارج معنى حرفيا .

وقد مضى : أن جميع المعاني الاسمية الجوهرية والعرضية ، ذات مصاديق

هي الروابط المحضة ( 2 ) ، حسبما تقرر في العلم الإلهي : من أن الوجودات بأجمعها

عين الربط ، ونفس التدلي إلى ربها ، وليست ذات روابط حتى يلزم الاستقلال في

رتبة الذوات ( 3 ) ، فلا تغفل .

ثم إنه لو سلمنا أن المحكي بهيئة " ضرب " هو المعنى الحرفي ، وهو مصداق

الصدور والتحقق ، لا المفهوم الاسمي ، فلا يمكن ذلك في المضارع ، لعدم تحققه في

الخارج ، فلا يتصور إلا معنى كليا ، ولا يمكن له تصور مصداقه إلا بمفهوم اسمي ،

فما يوجد بعد ذلك ليس هو الموضوع له بنفسه ، بل هو مصداق الموضوع له

بالضرورة ، فيلزم التفكيك بين هيئة الماضي والمضارع ، كما فككنا في مفادهما

بحسب الزمان وعدمه .

1 - تقدم في الصفحة 75 - 76 . 2 - تقدم في الصفحة 85 - 87 . 3 - الحكمة المتعالية 1 : 329 - 330 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 62 - 63 .