تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

المقام الثاني : الموضوع له عام ، أو خاص ، أو جزئي على مصطلحنا

المقام الثاني : الموضوع له عام ، أو خاص ، أو جزئي على مصطلحنا

الاستمرار ، فكيف تدل الهيئة على المضي ؟ !

قلت : الهيئة لا تدل إلا على حدوث الحدث في الزمان الماضي ، وأما

استمراره وعدم استمراره فهما من مقتضيات المادة ، ولا ربط لهما بها .

المقام الثاني : في أن الموضوع له عام ، أو خاص ، أو جزئي على مصطلحنا

اعلم : أن المتعارف في المفاهيم الاسمية ، كون الموضوع له عاما ، والمتعارف

في المعاني الجزئية والشخصيات الخارجية ، كون الموضوع له خاصا ، كما في

الأعلام الشخصية ، على ما اشتهر بين القوم ( 1 ) ، ومضى تفصيله ونقده ( 2 ) ، فعليه إن

كانت معاني الهيئات جزئية خارجية ، يكون الموضوع له خاصا أو جزئيا ، وإن كانت

كلية يكون عاما .

وبعبارة أخرى : المعاني الاسمية معان كلية ، ويكون الموضوع له فيها عاما

كالأجناس ، أو كليا كالأعلام الشخصية على مصطلحنا . والمعاني الحرفية إن كانت في

ذاتها غير قابلة للتعقل الاستقلالي ، وتكون بذاتها جزئيات حقيقية خارجية ، ولا تنالها

النفس إلا بالعناوين الاسمية كعنوان " الربط والنسبة " ويكون عين حقيقة الوجود

الربطي غير قابلة للانتقال إلى وعاء آخر ، فيكون الموضوع له فيها جزئيا أو خاصا .

وإن كانت تلك المعاني غير مختلفة مع المعاني الاسمية في الذات والهوية ،

بل هي في لحاظ الغير حرف ، وفي لحاظها بذاتها اسم ، كما عن صاحب

" الكفاية " ( 3 ) فيكون الموضوع له عاما ، ولا حاجة إلى إسراء الوضع بنحو الوضع

1 - كفاية الأصول : 25 ، أجود التقريرات 1 : 14 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 49 - 50 . 2 - تقدم في الصفحة 73 . 3 - كفاية الأصول : 60 .