تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

المقام الأول : دلالة الفعل على الزمان

وأما تمسك " الكفاية " بصحة استعمال جملة " يجيئني زيد بعد عام ، وقد

ضرب قبله بأيام " وجملة " جاء زيد في شهر كذا ، وهو يضرب في ذلك الوقت " مع

أنها تدل على المضي الإضافي والاستقبال الإضافي ، لا الحقيقي ( 1 ) ، ففي غير محله ،

ضرورة أن الزمان الماضي ، كما يكون له المصداق الحقيقي تخيلا ، لا واقعا ، لأن

الماضي ما مضى وقته ، وانصرم أجله ، فلا وجود له بعد حتى يحكم عليه ، فكما أن

هذا هو مصداقه حقيقة عند العرف ، كذلك له المصداق الاعتباري .

وهذا في الأفعال المستعملة في المجردات وأوصافها الذاتية ، أو الفعلية ،

كقولهم : " علم الله كذا " أو " خلق الله العقل " أو " خلق الله الجسم والزمان " وهكذا له

المصداق الإضافي ، فالمدار على مضي زمان النسبة الحكمية ، لا المدار على زمان

النطق . وجميع هذه الاعتبارات ، مشتركة في خلوها من الحقيقة العقلية ، وفي

اتصافها بالمضي والانصرام ، فلا تخلط .

فالمحصول إلى هنا أمور :

الأول : خلو الأمر والنهي من الزمان ، ومن الخصوصية الزائدة على البعث

إلى المادة .

الثاني : دلالة الماضي على الزمان .

الثالث : خلو المضارع من الزمان ، ودلالته على الأمر الزائد على أصل النسبة .

ولا يخفى : أن اعتبار الترقب في المضارع ، لا يساعد مع صحة الاستعمال

في المجردات ، فكما أن الإشكال ينحل بما مضى في الأفعال الماضية ، كذلك

ينحل في المضارع .

إن قلت : من الأفعال الماضية " علم ، وقدر ، وشرف ، وعدل " مما يدل على

1 - كفاية الأصول : 60 .