تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

المقام الأول : دلالة الفعل على الزمان

فغير سديد ، ضرورة أن الالتزام بالاشتراك المعنوي يحتاج إلى تصوير

الجامع ، وليس مفهوم عدم الماضي جامعا مرادا في الوضع . مع أن المعاني

الحرفية ليست ذات جوامع حقيقية ، ومفاد الهيئات معان حرفية ، على ما اشتهر بين

أبناء التحقيق .

فعليه لا بد من علاج آخر : وهو أن الفعل فارغ من الزمان مطلقا ، ودلالته

عليه ممنوعة . وأما صحة الاستعمال في الزمانيات فهي لا تقتضي إلا دخول الزمان

طبعا وقهرا ، لا دلالة ووضعا .

وبالجملة : مفاد الماضي هو التحقق ، ومفاد المضارع هو الترقب ، وإذا قيس

ذلك إلى الزمان ، فلا محيص عن الزمان الماضي في الأول ، وعن الزمان الحال

والمضارع في الثاني .

أقول : لا شبهة في دلالة هيئة الماضي والمضارع ، على أزيد من أصل

الانتساب بالضرورة ، وإلا يلزم صحة قوله : " ضرب زيد غدا " و " يضرب أمس "

ولذلك التزام المتأخرون بأن تلك الزيادة هو التحقق في الماضي ، والترقب في

المضارع ( 1 ) ، ولا أزيد من ذلك .

ويمكن دعوى امتناع أخذ الزمان بمفهومه الاسمي في مفادهما ، لما عرفت

وأشير إليه : من أن أخذ المفهوم الاسمي في المعاني الأدوية ممتنع .

وأنت خبير : بأن المتفاهم البدوي من الماضي والمضارع - دون الأمر

والنهي - هو الزمان الماضي والمضارع ، وإلى ذلك أقرب ، ما عن النحاة كما هو

الظاهر ، فإن تم ما عن الأصوليين فهو ، وإلا فلا بد من الاتكاء على المفهوم العرفي ،

بعد خلو كلمات اللغويين من التعرض لمفاد الهيئات بنحو التفصيل والتحقيق .

1 - نهاية الأفكار 1 : 127 ، وقاية الأذهان : 169 - 170 ، حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 1 : 231 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 233 - 236 .