تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

الأمر الثالث : وضع الهيئات

الأمر الثالث : وضع الهيئات

الشخصي ، فافهم وتدبر جيدا .

الأمر الثالث : في وضع الهيئات

لا شبهة في أنه نوعي ، وما قيل على اختصاص المادة بالوضع من الشبهات

والإشكالات ، يأتي هنا بأجوبتها .

ثم إن الهيئات تنقسم إلى هيئات تامة ، وهيئات مركبة ناقصة ، وهيئات

مفردة . والبحث حول الطائفة الأولى ، قد مضى في ذيل مباحث الوضع ، وفي وضع

الجمل المركبة ( 1 ) ، وهكذا حول الطائفة الثانية ، كهيئة المضاف والمضاف إليه ،

والموصوف والصفة .

وأما حول الطائفة الثالثة ، كهيئة الأفعال ، وهيئة المشتقات ، فالبحث حول

الهيئات الجارية على الذوات ، يأتي في مسألة بساطة المشتقات وتركبها ( 2 ) .

والذي هو مورد الكلام في المقام : أن هيئة الفعل الماضي والمستقبل

موضوعة لمعنى مقرون بالزمان ، أم لا تكون موضوعة إلا للمعنى الفارغ عنه . ثم إن

الموضوع له خاص أو عام .

وأما هيئة الأمر والنهي ، فسيأتي التحقيق حولها في مباحثها ( 3 ) .

فالبحث هنا يتم في مقامين :

1 - تقدم في الصفحة 115 وما بعدها . 2 - يأتي في الصفحة 371 . 3 - يأتي في الجزء الثاني : 77 وما بعدها ، وفي الجزء الرابع : 83 - 93 .