تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

إزاحة شبهة متعلقة بالوضع المستقل لمادة المشتقات

أقول : قد عرفت أن المحكي بالمادة ليس إلا نفس الحدث وطبيعة المعنى ( 1 ) ،

ولما كانت هي مقرونة بخصوصية أو خصوصيات في الوجود - من الزمان ،

والمكان ، والفاعل ، والمفعول ، والاسم الذي وقعت فيه ، وهكذا من الاشتداد ،

والضعف ، والكثرة ، والوحدة - فلا بد من حكايتها بأمر آخر غير ما دل على أصل

الطبيعة .

فعندئذ تارة : يتوسل إلى الوضع الشخصي ، فيلاحظ الطبيعة مع كل واحدة

من تلك الخصوصيات ، فيوضع بإزائها لفظ ، فيكون جميع الألفاظ جامدات . وهذا

خلاف ما بنوا عليه من الوضع النوعي في هذه المواقف ( 2 ) .

وأخرى : يتوسل إلى الوضع النوعي ، فتوضع الهيئات الخاصة والأشكال

والأطوار المخصوصة ، للدلالة على تلك الخصوصية ، وعندئذ لا بد من الالتزام بتعدد

المعنى ، والموضوع له ، والدلالة ، والاستعمال ، وهكذا .

ولكن تعدد هذه الأمور فيما نحن فيه ، ليس على نعت التفصيل والتفكيك ،

بحيث يفهمه العرف والعادة ، بل المتبادر من اللفظ المتخصص بهيئة ، هو المعنى

المتخصص بخصوصية ، بحيث يتوهم الوضع الشخصي بين اللفظ المزبور مع المعنى

المذكور .

ولولا الاتفاق وحكم الوجدان على ممنوعية الوضع الشخصي ، كان القول

بالوضع المزبور أقرب إلى فهم الناس ، فيكون ما نحن فيه من قبيل وضع آلاف لغة

مثلا للناقة ، فإن هذا ليس إلا بلحاظ الخصوصيات الزائدة على أصل الطبيعة ، وقد

اخذت تلك الخصوصية في الموضوع له ، فصارت الناقة ذات لغات كثيرة بالوضع

1 - تقدم في الصفحة 357 . 2 - نهاية الأفكار 1 : 125 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 109 - 112 .