تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

إزاحة شبهة متعلقة بالوضع المستقل لمادة المشتقات

إزاحة شبهة متعلقة بالوضع المستقل لمادة المشتقات

فبالجملة : تحصل إلى هنا أمور :

الأول : أن ما هو مادة المشتقات ، نفس طبيعة اللفظ خالية عن جميع التعينات

والأشكال الهيئوية ، وخالية عن الاعتبارات الزائدة على معناها المطلق .

الثاني : أن لتلك المادة وضعا على حدة .

الثالث : أن المراد من أصالة " المصدر " أو " الفعل " هو أن الهيئة التي تمكن

بها الواضع من التكلم هو هذا ، أو ذاك ، أو هو أمر آخر ، فيكون الأصل هو الثالث .

الرابع : أن وضعها نوعي ، لا شخصي .

الخامس : أن تقسيم الوضع إلى الفعلي والتهيئي غير صحيح ، إلا على القول

باختصاص المركبات بوضع على حدة ، وإلا فجميع الألفاظ موضوعة بالوضع

التهيئي .

السادس : أن لهيئة المصدر واسم المصدر ، معنى زائدا على معنى أصل

الطبيعة الذي هو مادة المشتقات .

إزاحة شبهة متعلقة بالوضع المستقل لمادة المشتقات

المحكي عن الأستاذ السيد الفشاركي : أن مادة المشتقات لو كانت مخصوصة

بوضع للزم دلالتها على أمر غير ما دل عليها الهيئة ، وهو خلاف الضرورة . وحديث

البساطة والتركيب ، غير القول بتعدد المعنى ، وهذا مما لم يقل به أحد .

وقد يقال : بأن قضية اختصاصها بوضع ، دلالتها على المعنى وإن كانت الهيئة

مجهولة ، مع أن الأمر ليس كذلك ( 1 ) .

1 - وقاية الأذهان : 161 - 162 ، تهذيب الأصول 1 : 107 .