تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الأمر الثاني : وضع تلك المادة

المصدر ، ليس لها شأن إلا تمكن الواضع من التكلم بالمادة ( 1 ) ، فافهم وتدبر جيدا .

إن قيل : بناء عليه يلزم كون هيئة المصدر واسم المصدر ، ذات معنى زائد

على أصل الطبيعة الدالة عليها المادة ( 2 ) .

قلنا أولا : لا منع من الالتزام بكونها ذات هيئة خاصة ، ولكن لا تدل هي

على معنى .

وثانيا : هيئة المصدر واسم المصدر مختلفة في اللحاظ والمعنى ، وهذا هو

الدليل على اختلافهما في الدلالة على أصل الطبيعة ، ولا يكون ذلك الخلاف إلا

ناشئا من هيئتهما ، ولذلك قيل واشتهر : " إن الحاصل من المصدر خال من شوب

الذات ( 3 ) ، بخلاف المصدر " أو اشتهر : " أن الفرق بينهما ليس إلا في الاعتبار " ( 4 )

ولا يمكن ذلك إلا بلحاظ الهيئة ، واختصاصها بدلالة وراء دلالة المادة .

وإن شئت قلت : نفس الطبيعة خالية عن اعتبار الوجود واللا وجود ، ذهنيا

كان ، أو خارجيا ، بخلاف اسم المصدر ، فإنه اعتبار الطبيعة موجودة ،

فلا يكون هو الأصل أيضا كما لا تكون خالية من الدلالة على أمر زائد على الطبيعة ،

فيكون له الوضع .

بل لاسم المصدر - على ما ببالي - هيئة خاصة وهي " فعل " وفي الفارسية

أيضا وزن خاص مثل ( گفتار ) و ( كردار ) و ( رفتار ) فما يظهر من الوالد المحقق

- مد ظله - : من أن الهيئة في المصدر واسم المصدر لا معنى لها ( 5 ) ، غير صحيح أيضا .

1 - مناهج الوصول 1 : 202 . 2 - وقاية الأذهان : 159 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 99 ، نهاية الأفكار 1 : 125 . 4 - محاضرات في أصول الفقه 1 : 277 - 278 . 5 - مناهج الوصول 1 : 202 .