تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

الأمر الثاني : وضع تلك المادة

من إنكار الوضع النوعي ( 1 ) ، غير تام وإن أراد منه معنى آخر ، كما لا يخفى .

إن قلت : لا ثمرة في وضعها ، لعدم إمكان الاستفادة من تلك المادة الموضوعة

إلا في ضمن هيئة ، فالأولى كونها موضوعة في ضمن إحدى الهيئات الدالة على

خصوصية في الطبيعة .

قلت : لا يلزم في ثمرة الوضع ، كون الموضوع بنفسه قابلا للاستفادة منه ، بل

يكفي هيئته لذلك ، نظير الهيئات مع اختصاصها بوضع على حدة بالضرورة .

وإن شئت قلت : ينقسم الوضع بهذا اللحاظ إلى الوضع الفعلي ، والتهيئي ، فمن

الأول : الجوامد ، ومن الثاني : الحروف ، ومادة المشتقات والهيئات . بل لا معنى

للوضع الفعلي إلا على القول بوضع المركبات مستقلا .

ثم إن الهيئة التي يتكلم بها لدى وضع المادة ، كما يمكن أن لا تكون من

الهيئات الموضوعة بالوضع النوعي ، بل جئ بها للتمكن من التكلم بالمادة فقط ،

يمكن أن تكون من الهيئات التي لها الوضع النوعي على حدة ، ولكنها ليست

ملحوظة في هذا المقام :

فإن كانت المادة المتكلم بها ، متشكلة بالهيئة على الوجه الأول ، فيقال : إن

الأصل لا هذا ، ولا ذاك .

وإن كانت متشكلة بالهيئة على الفرض الثاني ، فيقال : إن الأصل هو الفعل ، مع

أن من الممكن وضعها بهيئة اسمي الفاعل والمفعول . فالمراد من " الأصل " في النزاع

إن رجع إلى ما ذكرناه فهو ، وإلا فلا أصل لمثل هذا الأصل ، كما لا يخفى .

ثم إن الظاهر دخالة الهيئة في المصادر ، بل وكثير منها قياسي ، ولا يمكن

دعوى الإطلاق في هيئة المصادر ، بأن يقال : مصدر " ضرب يضرب " يكون " ضربا "

بضم " الضاد " فعليه لا يعقل كونها أصلا ، ولا يصح أن يقال : بأن هيئة المصدر واسم

1 - تهذيب الأصول 1 : 106 .