تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

الأمر الثاني : وضع تلك المادة

الأمر الثاني : وضع تلك المادة

المادة مثلا " ضرب " بالتسكين الموازن ل‍ " فعل " فلا يحفظ تلك الهيئة في " ضارب "

و " مضروب " بالضرورة .

وأما اشتراط كونها مطلقة من حيث المعنى ، فلبداهة أن لكل واحد من

المشتقات معنى خاصا ، ضرورة أن طبيعة الضرب كلما تحققت في الخارج فلها

- زائدا على ذاتها - خصوصية ، هي محكية بتلك الهيئة الطارئة عليها ، فلا بد من

إطلاقها من تلك الخصوصية ، حتى تكون منحفظة في جميع الأطوار والأشكال .

فما هي المادة هي نفس الطبيعة من غير النظر إلى وجودها السعي ، فإنها في

هذه النظرة هي اسم المصدر ، ومن غير النظر إلى صدورها ، فإنها في هذه اللحظة هي

المصدر ، ومن غير النظر إلى ذات أصدرتها ، فإنها في هذه اللحظة اسم الفاعل ،

وهكذا في سائر المشتقات .

والسر كل السر : أن كل طبيعة لا بد في تحققها الخارجي ، من الخصوصيات

المختلفة الملتحقة بها ، والمتحدة معها ، وتكون مادة المشتقات هي أصل الطبيعة ،

والخصوصيات زائدة عليها ، وليست محكية بها ، بل حاكيها هي الهيئات العارضة

عليها ، المتحدة معها في وجودها اللفظي ، فبذلك انقدح سقوط الأقوال .

ومن العجيب ما أفاده نجم الأئمة ( 1 ) ! ! فإن البحث في مادة المشتقات ، غير

البحث في كيفية وضعها ، فإن الخلط بين المسألتين غير جائز ، كما لا يخفى .

الأمر الثاني : في وضع تلك المادة

اعلم : أن الألفاظ بين ما هو الموضوع بالهيئة والمادة ، وهي الجامدات ، بأن

تكون الهيئة الخاصة ملحوظة في الموضوع له ، وهذا هو المراد من " الوضع

1 - شرح الكافية : 2 : 192 .