تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

تذنيب آخر : حول أدلة الوضع للأعم

والجلد في آية الزنى ( 1 ) بحالهما ، مع أن الضرورة قاضية بالخلاف ، فيعلم

أنه للأعم ( 2 ) .

وفيه : أن مع وجود القرينة القطعية ، لا يمكن استكشاف الموضوع له . هذا مع

أن مقتضى أن المادة لما يتصرم هو إرادة الأعم ، فلا كاشف عن الوضع .

وأعجب من الاستدلال المذكور ، استدلال القائلين بالتفصيل بين المحكوم

عليه والمحكوم به بهاتين الآيتين ( 3 ) ! ! وقد عرفت : أن الهيئة في الكل موضوعة

بوضع واحد نوعي ( 4 ) ، فلا مورد له ، فلا تخلط .

وقريب من الاستدلال المزبور استدلال الأخصي بآية قتل المشركين ( 5 ) ،

والجواب الجواب .

ومنها : قوله تعالى : * ( وبعولتهن أحق بردهن ) * ( 6 ) بناء على أن المطلقة

الرجعية ليست زوجة بحسب الاعتبار ، وإن كانت زوجة بحسب الأحكام الشرعية ،

فإطلاق " البعل " على الأزواج بعد الطلاق - مع عدم الإتيان بقرينة تدل على أن

الجري كان بلحاظ الحالة السابقة - دليل على الأعم .

وفيه : أنه لو كان الجري بلحاظ الحال ، لما كان وجه للقول بأحقيتهم بردهن .

هذا ، وفي قولهم : " المطلقة الرجعية زوجة " شهادة على الأخص ، وإلا لما

كان وجه للتنزيل ، فيعلم منهم خروجها عن العنوان المزبور بمجرد الطلاق . أو لما

1 - النور ( 24 ) : 2 . 2 - لاحظ ، نهاية السؤل ، الأسنوي 1 : 276 ، تمهيد القواعد : 85 ، القاعدة 19 ، مفاتيح الأصول : 17 / السطر 8 ، هداية المسترشدين : 84 / السطر 21 . 3 - نهاية السؤل ، الأسنوي 1 : 276 ، تمهيد القواعد : 85 ، القاعدة 19 . 4 - تقدم في الصفحة 315 وما بعدها . 5 - التوبة ( 9 ) : 5 . 6 - البقرة ( 2 ) : 228 .