تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

تذنيب آخر : حول أدلة الوضع للأعم

ومن هنا يعلم : أن الإشكال عليهم : بأن قضية أن المتضايفين متكافئان قوة

وفعلا ، تقتضي صدق " القاتل والمقتول " على نهج واحد ، ولا يمكن الالتزام بصدق

الثاني دون الأول ( 1 ) ، في غير محله ، وذلك لأنهم قصدوا من ذلك إثبات وحدة الوضع

في جميع الهيئات ، كما أشير إليه . ولأن اختلاف الصدق لأجل القرينة ، وليس مستندا

إلى حاق اللفظ والوضع ، فلا تغفل .

أقول : قد تحرر منا سقوط سندية التبادر ( 2 ) ، وعدم صحة السلب ( 3 ) ، هذا أولا .

وثانيا : الدليل الثاني ليس إلا مجرد استحسان ، وإلا فلا مانع من دعوى

التحاق الموارد التي تكون القضايا فيها ظاهرة في الأعم ، بالقضايا الظاهرة في الأخص ،

بانضمام دعوى أن القرينة قامت في خصوص تلك القضايا على الأعمية ، فليتدبر .

ومنها : استدلال الإمام ( عليه السلام ) - تأسيا بالنبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - بقوله تعالى :

* ( لا ينال عهدي الظالمين ) * ( 4 ) ( 5 ) .

والاستدلال المزبور يتم بعد التوجه إلى مقدمة : وهي أن الخصم دقيق وعالم

بأن شمول الآية الكريمة الشريفة لغيره لا يضر بالخلافة ، والمستدل عارف بأن

الطريقة في الاستدلال على المسائل الاعتقادية ، تنحصر بالطريقة الثابتة عند

العقلاء ، والمقبولة لديهم ، فعليه لا بد من الالتزام بأن مفاد المشتق أعم ، وإلا فلا يكفي

دعوى أنها ناظرة إلى الظلم في الزمان الماضي ، لأن للخصم دعوى خلافه .

وهكذا دعوى ظهور القضية في أن " الظالم " هو المرتكب للظلم فعلا ،

1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 185 . 2 - تقدم في الصفحة 348 . 3 - تقدم في الصفحة 349 . 4 - البقرة ( 2 ) : 124 . 5 - الكافي 1 : 14 / 1 ، البرهان في تفسير القرآن 1 : 149 / 2 .