تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

تذييل وتكميل : حول أدلة الوضع لخصوص المتلبس

" العالم " عن الذات الموصوفة بالمبدأ .

فبالجملة : في صحة سلب مفهوم تصوري عن مفهوم تصوري ، شهادة على

أن المسلوب ليس داخلا في معنى المسلوب منه ، فإذا سلب مثلا عن مفهوم

" الشجر " مفهوم " الحجر " وكان ذلك صحيحا ، فإنه يعلم منه حد الوضع ، وهذا فيما

نحن فيه غير ممكن ، ضرورة عدم صحة قولنا : " العالم ليس بعالم " إلا بلحاظ

اختلاف حال الجري ، وهذا أيضا شاهد على ما أسسناه في المسألة ( 1 ) ، فافهم وتدبر .

فبالجملة : إذا نظرنا إلى وجداننا ، لا نجد من المشتقات التصورية إلا الذات

المبهمة الموصوفة بالمبدأ على وجه الإهمال ، أي لا دلالة لها على الفعلية ، ولا دلالة

لها على الإطلاق ، بأن يكون الإطلاق ملحوظا حال الوضع ، ولو كانت الفعلية

ملحوظة في الموضوع له ، يلزم صحة سلب " العالم " عن الذات الموصوفة بالعلم ،

لأنه موضوع للذات الموصوفة بالعلم فعلا ، مع أنك ترى أن " العالم " يحمل بالوجه

الصحيح على عنوان الذات المتصفة بالعلم ، فيصح أن يقال : " الذات الموصوفة بالعلم

عالمة " من غير الحاجة إلى التقييد بالفعلية .

ولو قلت : توصيف الذات بالموصوفة بالعلم من التوصيف بالمشتق ، فيكون

ظاهرا في الفعلية .

قلت : صحة تقييدها بالفعلية كاشفة عن عدم دلالتها بالوضع عليها ، وإن دلت

عليها في الجملة التصديقية للقرينة .

ثم إنه في تمامية صحة السلب الشائع إشكالا ، تفصيله في الكتب المفصلة ( 2 ) ،

والأمر بعد ذلك قد اتضح .

ثالثها : يلزم على القول بالأعم الجمع بين المتنافيات عرفا ، بل وعقلا ، للزوم

1 - تقدم في الصفحة 345 - 348 . 2 - لاحظ الفصول الغروية : 34 - 36 ، بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 78 - 80 .