تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

تذييل وتكميل : حول أدلة الوضع لخصوص المتلبس

التصورية ، هي الذات المبهمة مع الوصف والمبدأ ، وأما أن التلبس يكون بوصف

الفعلية ، أو الأعم ، فهو مما لا يتبادر من اللفظ تصورا .

نعم ، المتبادر منه حال التطبيق والصدق هو الفعلية ، ولكنه لا يثبت كون منشأ

التبادر ، هو الوضع في هيئة المشتق ، بل من الممكن كون المنشأ أمرا آخر ، من غير

دخالة هيئة المشتق في ذلك .

ولو صح ما اشتهر بينهم : " من أن المتبادر منه هو الذات المتلبسة بالمبدأ

فعلا " ( 1 ) لما كان يصح أن يفسر كلمة " عالم " : " بأنه الذي هو عالم بالفعل " فأخذ

مفهوم " العالم " في التفسير المزبور ، شاهد على أنه خال عن قيد الفعلية ، فما صدقه

المتأخرون من تبادر الأخص من العناوين الجارية على الذوات ، غير قابل للتصديق .

ومن العجيب تمسكهم في بيان التبادر بالاستعمالات التصديقية ! ! وليس هذا

إلا لعدم العثور على حق البحث في المسألة .

ثانيها : صحة السلب ( 2 ) ، وقد مر أن علامية هذه فرع الاطلاع على معنى

اللفظ ، فلا تصل النوبة إليها حتى تكون هي الدليل على معنى الألفاظ ، وحدود

الموضوع له ( 3 ) .

ثم إنها كما تكون في الحمليات الأولية ، فيسلب مثلا مفهوم " البشر " عن

الأسد وبالعكس ، كذلك تكون في الحمليات الشائعة ، وهذا في هذه المسألة أيضا

متصور ، فإن زيدا الجاهل بالفعل ، يصح سلب العالمية عنه .

ولكن صحة السلب بالحمل الأولي غير معقولة ، لعدم إمكان سلب مفهوم

1 - كفاية الأصول : 64 ، نهاية الأفكار 1 : 135 ، نهاية الأصول : 72 ، تهذيب الأصول 1 : 113 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 252 . 2 - كفاية الأصول : 64 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 122 ، نهاية الأفكار 1 : 135 . 3 - تقدم في الصفحة 174 .