تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

الأقوال في مسألة المشتق

ومما يؤيد ذلك ، صحة توصيف الجملة بقولك : " زيد ضارب في الحال وفعلا "

وهكذا ، ولو كان مفادها ذلك لكان القيد المذكور لغوا .

ومن قبيل هذه القضايا ، جميع المشتقات والعناوين الجارية على الذوات ، فلو

ورد " أكرم العالم " و " أعن الفاسق " أو " رأيت زوج هند " و " مررت بزوجة بكر "

فإنها أيضا خالية عن الدلالة على الأكثر مما مضى .

وأنت خبير : بأن القضايا مختلفة ، ففي مثل " زيد مجتهد ، وعالم ، وفاضل ،

وعادل " وهكذا ، تكون ظاهرة في التلبس الفعلي ، وفي مثل هو " ضارب " أو " قاتل "

أو في مثل " الشمس مشرقة " و " السم قاتل " و " السيف قاطع " وهكذا ، لا يكون

الأمر كذلك .

ولو سلمنا أن الصناعة تقتضي كون الأمر كما أفيد ، ولكن لا يمكن صرف

النظر عن ظهور هذه القضايا ، فعليه نقول : إن القضية بحسب الوضع ، لا تدل إلا على

نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول ، ولكن القرائن الأخر اللفظية أو الحالية

والمقامية ، تدل على الأخص ، وهو التلبس الفعلي ، ومن تلك القرائن المواد

المستعملة في ضمن الهيئات ، ففي المواد التي لها البقاء والاستمرار عرفا -

ك‍ " العدالة والعلم والاجتهاد والفضل " وهكذا - قرينة على التلبس الفعلي ، دون ما لا

بقاء لها .

فبالجملة : لا يجوز التغافل عن مقتضى القرائن الكلية والجزئية الوجودية

والعدمية في أنحاء الاستعمالات ، والنظر إلى تلك القضايا والقرائن ، أوقع الأصحاب

في اختيار الأقوال الكثيرة في المسألة ، وإلا فقضية الصناعة الأولية هو ما ذكرناه ،

ومقتضى الاستعمالات المختلفة مع القرائن المتشتتة هو التفصيل ، من غير رجوع

هذا التفصيل إلى اختلاف مفاد الهيئة في المشتق ، فلا تخلط ، ولا تذهل .

ومما يشهد على التفصيل في القضايا ، أنه إذا قال زيد : " أنا القاتل " يؤخذ