تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

الأقوال في مسألة المشتق

بعد الشك في حدود الموضوع له .

نعم ، يمكن النزاع في المشتق بالمعنى الذي ذكرناه : وهو أن الجملة الحملية

مثلا ، هل هي ظاهرة في اتصاف الموضوع بالمحمول بالفعل ، وحين الجري ، أو لا

تدل إلا على أصل الاتصاف ، وأما الفعلية فتعلم من القرائن ( 1 ) ؟

فتحصل إلى هنا : سقوط النزاع المعروف قطعا .

ومما يدل عليه اتفاقهم على صحة استعمال المشتقات بلحاظ الزمان

المستقبل ، فلو كان كلمة " عالم " موضوعة في اللحاظ التصوري للمعنى الأعم ،

كانت مجازا في قولك : " زيد يصير عالما " أو " سيكون بصيرا " وهكذا ، فيعلم من

ذلك : أن الموضوع له عند الكل واحد ، وإنما الاختلاف في مفاد القضايا المشتملة

على المشتقات الجارية على الذوات ، والعناوين الجارية على الموضوعات ، وأنها

هل هي تدل على التلبس حال الجري ، أو لا تدل إلا على أصل الاتصاف ؟

فنقول : إن آخر ما يمكن أن يستدل به على عدم دلالتها إلا على أصل

التوصيف : أن مفاد القضايا الحملية غير مقرون بالزمان ، ولا دال في تلك القضايا

على التلبس الفعلي ، لخلوها عنه ، ضرورة أن الموضوع والمحمول غير دالين إلا

على معانيهما ، والهيئة في الجملة لا تحكي إلا عن نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول .

فعلى هاتين المقدمتين ، يتعين خلوها عن الدلالة على التلبس حال الجري ،

فإذا قيل : " زيد ضارب " أو " عالم " أو هكذا ، فلا تكون الجملة حاكية إلا عن الاتحاد

في الجملة .

نعم ، إذا قيل : " هو ضارب أمس " أو " في الغد " أو " فعلا " تصير - بدال آخر -

ظاهرة في زمن الاتصاف .

1 - تقدم في الصفحة 330 .