تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

الأقوال في مسألة المشتق

المشتقات تارة ، وأنحاء التلبسات والمبادئ أخرى .

وقد كان ذهب السيد البروجردي إلى التفصيل بين ما كان مبدأه ينصرم فإنه

للأعم ، وبين ما لا ينصرم ، فإنه للأخص ( 1 ) . وذهب العلامة الإيرواني إلى التفصيل

الثلاثي في المسألة ( 2 ) ، فراجع .

وجميع هذه الأقوال حدثت غفلة عن حقيقة الحال ، وهي أن وضع الهيئات

في المشتقات نوعي ، ولا يلتزم أحد بتعدد الأوضاع فيها ، وعليه لا معنى للتفصيل

بين المبادئ المختلفة .

وأما التفصيل بين أنواع الهيئات ، فهو خال عن هذا الإشكال ، ولكنك عرفت

دخول الكل في محل التشاح ومحط النزاع ( 3 ) .

وأما ما يتراءى من الكتب العقلية ( 4 ) ، فهو خارج عن محيط اللغة ، وسيأتي

توضيحه في التنبيهات الآتية إن شاء الله تعالى .

وإجماله : أن نفي مصداقية الجسم للأبيض على نحو الحقيقة وفي الواقع ،

ليس إلا بلحاظ أنه ليس مصداقا ذاتيا له ، وإثبات مصداقية البياض أيضا ، لا يكون

إلا لأجل الفرار من التسلسل ، مع شهادة الوجدان عليه ، وهذا هو غير ما هو

المقصود في المقام ، لعدم التنافي بين كون الجسم مصداقا عرضيا للأبيض عقلا ،

وبين وضع الواضع اللفظ لمعنى يكون الجسم مصداقه حقيقة ، أي لا مجازا ،

فلا ينبغي الخلط بين المقامين .

1 - نهاية الأصول : 72 . 2 - نهاية النهاية 1 : 70 . 3 - تقدم في الصفحة 324 - 326 . 4 - الحكمة المتعالية 1 : 41 - 42 .