تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

الأمر الخامس : حول قضية القواعد لدى الشك في الموضوع له

وعند فرض سقوط الأدلة تعارضا ، أو عدم تماميتها في نفسها .

والذي لا ريب فيه : أنه لا سبيل للعقل في مثل هذه المسألة ، وأما العقلاء

فيمكن دعوى : أن بناءهم فيما دار الأمر بين الاشتراك المعنوي والحقيقة ، وبين

المجاز ، على الأول ( 1 ) .

وما قيل : " من أن البناءات العقلائية عملية ، لا علمية " ( 2 ) في محله ، ولكن إذا

كان يرجع إلى العمل - كما في المقام - فلا منع من كونهم ذوي بناء ، فإن على القول

بالأعم مثلا ، يرجع إلى البراءة في الأمثلة الآتية ، كما لا يخفى . فما في تقريرات

العلامة الأراكي ( 3 ) مخدوش .

نعم ، وجود ذلك البناء ممنوع ، ولا دليل عليه بعد غلبة الاستعمالات

المجازية ، وشيوعها بينهم .

بقي في المقام دعوى اقتضاء القواعد الشرعية مقالة الأعم ، ضرورة أن

الواضع يحتاج عند الوضع للأخص إلى لحاظ الخصوصية ، بخلاف الوضع للأعم ،

لأن المراد من " الأعم " ليس مفهومه ، بل عدم ملاحظة الخصوصية مساوق لكون

الوضع للأعم ، وهذا غير مناف لكون مفهوم " الأعم " و " الأخص " متباينين ،

والأعمية تكون بلحاظ التطبيق والصدق ، فما في " الكفاية " ( 4 ) وغيره ( 5 ) لا يخلو من

1 - لاحظ كفاية الأصول : 62 . 2 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 182 . 3 - نفس المصدر . 4 - كفاية الأصول : 63 . 5 - نهاية الأفكار 1 : 134 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 242 - 245 .