تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

توهم دلالة ( المجتهد ) و ( التامر ) على الأعم والجواب عنه

ومن كونها محذوفة الجهة ، وتكون القضية من الموجهات ، أي مثلا " إن السم

قاتل بالإمكان " و " الشمس مشرقة بالإمكان " من غير النظر إلى إثبات الفعلية .

ولذلك يلزم التفصيل في القضايا في النزاع المعروف بين الشيخ والفارابي : من اعتبار

الفعلية في أحد الأزمنة الثلاثة ، أو اعتبار الإمكان ، ولا تكون القضايا على نسق

واحد ، ومنهاج فارد ( 1 ) .

ومن الحقيقة الادعائية بدعوى : أن الفترات المتوسطة ، غير مضرة بعنوان

" التاجر " .

وغير خفي : أن هذه الوجوه ليس كل واحد منها ، وافيا بالجواب عن جميع

الأمثلة ، ولكن في الكل غنى وكفاية على سبيل منع الجمع .

فبالجملة : لا ربط للمسألة التي نحن فيها - وهي البحث عن المفاهيم

التصورية - بباب القضايا ، وما تجد من الاختلاف في القضايا ظهورا ، فهو لا يدل

على مقالة الأعمي ، لأن وجهة الاستعمال غير واضحة ، فافهم وتدبر .

وبعبارة أوضح : الأعمي كان يريد إلجاء الأخصي إلى القول بالأعم ، مستدلا :

بأن تلك القضايا صادقة قطعا حال عدم التلبس ، وحيث إن الوضع واحد فيكون

الكل حقيقة في الأعم .

ولكنه غفلة عن أن ذلك غير كاف ، ضرورة أن الأخصي وإن كان يقر بصدق

تلك القضايا التصديقية ، ولكنه لا يذعن بأن المفهوم التصوري من " التاجر "

و " المثمر " هو الأعم ، فلا بد من اثبات الأمر الآخر حتى يتم مطلوب الأعمي ، وهو

كون الظهور في الجملة التصديقية ، مستندا إلى الظهور التصوري في المشتق ، وإلا

فلو كان ذلك لأمر آخر فلا يتم مقصوده . وكان الأولى ذكر هذه المعضلة بعنوان

الدليل للأعمي ، وعلى كل لا دلالة له ولا إعضال فيه بعدما عرفت .

1 - لاحظ الإشارات والتنبيهات 1 : 160 - 162 ، الحكمة المتعالية 1 : 42 ، الهامش 1 .