تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

توهم دلالة ( المجتهد ) و ( التامر ) على الأعم والجواب عنه

ولعله يرجع إلى الاقتضاء أيضا .

فعلى هذا ، التلبس والانقضاء المعتبران في العنوان ، بمعنى واحد مفهوما ،

ومختلفان مصداقا وخارجا ، فإذا زال الاجتهاد ، وأعرض عن بيع العطر والبقل

وهكذا ، يأتي نزاع المشتقات ، وهكذا إذا زالت القوة والاقتضاء والاستعداد ، يأتي

البحث المزبور . وظاهرهم الاتفاق على الجواب المشار إليه ، معتقدين انحلال

المعضلة به ، كما لا يخفى ولا يستر .

قلت : فيما أفادوه نظر واضح ، وذلك لأن الهيئة في الكل بمعنى واحد ،

فلا يكون اختلاف المبادئ مستندا إليها ، فيبقى كونه مستندا إلى المواد ، فتكون

" التجارة والنجارة والاجتهاد والبقل والثمرة والقتل والإشراق والإحراق والإسهال "

وغير ذلك ، دالة على الحرفة والصناعة والملكة والقوة والاستعداد .

وأنت خبير : بخلوها من تلك الدلالة التصورية قطعا ، ضرورة أن " القتل " في

جملة " السم قاتل " و " زيد قاتل " بمعنى واحد ، و " التجارة " في جملة " زيد

تاجر " و " عمرو اتجر " بمعنى واحد ، و " البقل " في جملة " عندي بقل " وفي " زيد

بقال " بمعنى واحد ، ومثله " الاجتهاد " و " الطبابة " وغير ذلك ، فلا دلالة في شئ

منها إلا على نفس الفعل ، لو كان مما يدل على الفعل مقابل الوصف ، أو على

الوصف ك‍ " الشجاعة والعدالة والشرافة والبخل " فلا يدل إلا على أوصاف النفس

مقابل الأفعال .

فمجرد تفسير كلمة " التلبس والانقضاء " غير كاف في حل ذلك الإعضال ،

فلا اختلاف قطعا بين المبادئ ، بالمعنى الذي قرره الأعلام - رضوان الله تعالى عليهم - .

نعم ، كما أشير إليه آنفا ، تختلف المبادئ حسب اختلاف موضوعاتها ، فمنها :

ما هي من قبيل أوصاف النفس ، ومنها : ما هي من قبيل أفعال البدن .

ولو كانت المواد المذكورة دالة على ما أفاده القوم ، كان مجرد اتخاذ السفر