تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

توهم دلالة ( المجتهد ) و ( التامر ) على الأعم والجواب عنه

فعلى هذا ، قد يشكل الأمر في طائفة من المشتقات الظاهرة في الأعم عند

الكل وهي مثل " المجتهد " و " المهندس " في أسماء الفاعل ، ومثل " البقال "

و " العطار " في صيغة المبالغة ، ومثل " المثمر " و " اللابن " بناء على إطلاقه على

الحيوان ، ومثل " التامر " و " اللابن " على من لا لبن له ، ولا تمر له ، فإن كل ذلك يشهد

على الأعمي ، فيتعين القول ، ويسقط النزاع .

أقول : ولعمري ، إن هذه اللغات وهذه المشتقات أوقعت جماعة - كما مضى

تفصيله ( 1 ) - في الالتزام بخروج طائفة من المشتقات عن محل النزاع ، ومنها : أسماء

الآلات ، بل وطائفة من أسماء الأماكن ك‍ " المفتاح " و " المكنسة " بل و " الكنيسة "

مثلها وحيث إن الالتزام بتعدد الوضع غير ممكن ، فلا بد من اخراجها ، أو القول

بالأعم مطلقا .

وأما الأعلام ، فذهبوا إلى أن الهيئة في الكل ، لا تدل إلا على ما دل عليه هيئة

" الضارب " و " الضراب " وهيئة سائر المواد ، إلا أن المبادئ والمواد في هذه الطوائف

مختلفة ( 2 ) ، ضرورة أن منها : ما يكون من قبيل أوصاف النفس ، ك‍ " العدالة "

و " الاجتهاد " .

ومنها : ما يكون من قبيل أوصاف النفس ، مع الاشتغال الفعلي في الجملة

بالفعل الذي هو لازم ذلك المبدأ ، ك‍ " العطار " .

ومنها : ما يكون المبدأ فيه أمرا اقتضائيا ، ك‍ " المفتاح " و " المكنسة " ومن هذا

النسخ " الشمس مشرقة " و " النار محرقة " و " السقمونيا مسهل " و " السم قاتل " .

ومنها : ما يكون المبدأ فيه أمرا استعداديا وتهيئيا ، ك‍ " المثمرة " في الشجرة ،

1 - تقدم في الصفحة 317 . 2 - نهاية الدراية 1 : 183 - 187 ، نهاية الأصول : 69 ، مناهج الوصول 1 : 208 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 227 - 240 .