تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

توهم دلالة ( المجتهد ) و ( التامر ) على الأعم والجواب عنه

توهم دلالة ( المجتهد ) و ( التامر ) على الأعم والجواب عنه

إن قيل : لو كان مفاد الهيئة عند الأخصي ، الدلالة على أن الذات موصوفة

بالفعل - بمعنى أن الجري كان بلحاظ اتصافها الفعلي - يكون ذلك من الإفادات

التصديقية ، لا التصورية .

قلنا : مفاد الهيئة التصديقية في الجملة التامة : هو أن الذات الكذائية زيد ،

ومفاد هيئة المشتق : هو أن الجري بلحاظ اتصافه الفعلي ، لا أصل الاتصاف ، وهذا

هو المعنى التصوري .

إن قلت : هذا هو الالتزام بخصوص الموضوع له في الهيئات الاشتقاقية ،

وعند ذلك لا يمكن تصوير الجامع للأعمي أيضا ، إلا على التقريب الذي مضى

تفصيله في المقدمة .

قلت : كلا ، فإن كونها موضوعة للدلالة على كذا ، لا يلازم كون الموضوع له

خاصا ، وهذا نظير قولهم : " إن الأسد موضوع للدلالة على الحيوان المفترس " فربما

ضيق المجال يورث بعض التوهمات .

وبعبارة أخرى : إنها موضوعة للدلالة ، إلا أن عند الاستعمال يكون المستعمل

فيه - بتبع الموضوع له - عاما ، فلا تذهل .

إيقاظ : كأن من الخارج عن عنوان البحث على المشهور المعروف ، مثل

" البغدادي " و " العراقي " و " النجفي " و " القمي " مع أن الوضع نوعي في النسبة ،

وعلى ما سلكناه في هذا المضمار ، اندراجه في محط البحث واضح .

إعضال وانحلال : توهم دلالة " المجتهد " و " التامر " على الأعم والجواب عنه

لا شبهة في أن وضع الهيئات نوعي ، ولا إشكال في أن الجهة المبحوث عنها

فيها ، هو أن مفادها التصوري هو التلبس الفعلي ، أو التلبس الأعم منه .