تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

الأمر الثالث : حول المراد من كلمة ( الحال ) في العنوان

تلبسه الفعلي ، أي أن زيدا فعلا ضارب ، وصدر منه الضرب بالفعل ، وفي الحال .

وعلى الأعمي إنها لا تدل إلا على صدور الضرب منه ، واتصافه به ، وأما

صدوره عنه فعلا فيحتاج إلى دليل آخر ، كما أن صدوره عنه في الزمان الماضي أو

الاستقبال يحتاج إلى كلمة تدل عليه ، فلا تغفل .

وعلى هذا ، لا بد من تغيير عنوان المسألة ، حتى لا يكون إجمال في محل

البحث ، ومصب النفي والإثبات ، فنقول في عنوان البحث : " هل العناوين الجارية

على الذوات ، موضوعة للدلالة على أن الجري كان بلحاظ تلبسها بمبادئها فعلا ، أو

هي موضوعة للدلالة على أصل التلبس بها ، وتكون جارية عليها لذلك ؟ " .

وغير خفي : أن ما صنعه الأصحاب من جعل محط البحث الحقيقة

والمجاز ( 1 ) ، غير صحيح ، لأن الحقيقة والمجاز من الأوصاف الطارئة على

الاستعمال ، والبحث هنا حول الموضوع له وحدوده تصورا ولحاظا ، فلا تخلط .

ومن هنا يظهر ما أسمعناكم : من أن نزاع المشتق على ما تحرر عندهم ، أمر

غير معقول ، إلا على بعض الوجوه التي أشرنا إليها ( 2 ) ، على إشكال فيها ، وأما النزاع

الذي تصدينا لتحريره ، فهو أمر معقول وممكن ، وقريب جدا عقلا ولغة كما لا يخفى ،

ضرورة عدم لزوم التزام أحد من العقلاء : بأن هذه العناوين قابلة للحمل على كل

شئ من غير لزوم المرجح الواقعي ، ولا يلزم التزامه بأن الهيئة موضوعة ، وتكون

دالة مع قطع النظر عن دلالة المادة ، بحيث إذا قيل : " زيد متحرك " تكون الهيئة دالة

على أن زيدا له الحركة ، والحركة التي هي المادة لا تدل على شئ أو تدل على

الأعم من التحرك والسكون .

1 - الفصول الغروية : 59 / السطر 38 - 40 ، كفاية الأصول : 56 . 2 - تقدم في الصفحة 315 - 323 .