تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

الأمر الثالث : حول المراد من كلمة ( الحال ) في العنوان

إن قلت : بناء عليه يلزم كون النزاع في المشتق من الأمر المبتذل الركيك ، وقد

فررتم من ذلك .

قلت : كلا ، فإن اختلافهم يرجع إلى أن الهيئة مثلا ، موضوعة للموصوف

بالمبدأ بالفعل ، بحيث تدل على التلبس الفعلي ، أو لا تدل إلا على أصل الاتصاف

بالمبدأ ، وأما الفعلية وغيرها فتعلم من الدوال الاخر ، فلو ورد " أكرم العالم " أو

" جئني بعالم " فلا دلالة للهيئة على ذلك ، نعم ربما يدل القرائن المتصلة على

الأخص ، وهذا خارج عما نحن بصدده .

فما توهمه بعض : من أن الجمل الاسمية ظاهرة في التلبس الفعلي ، لعله

مربوط بهيئة الجملة ، أو بأمر آخر : من الاستعمال الكثير ، وغير ذلك ، فلا ينبغي

الخلط بين الظهور الوضعي ، والاستظهار الإطلاقي ، فربما يدعي الأعمي ما يدعيه

الأخصي ، للاستظهار الإطلاقي من الجمل الاسمية ، أو من العناوين الجارية على

الذوات في مثل " أكرم العالم " و " جئني بعالم " فإن كل ذلك لقرائن خارجية ،

لا لدلالة الهيئة التصورية .

وإن شئت قلت : النزاع في المشتق راجع إلى أن الهيئة ، هل هي موضوعة

للدلالة على أن الجري بلحاظ حال التلبس الفعلي ، أو الأعم ؟ وهذا هو مرادنا من

كلمة " بالفعل " وأما ما أراده غيرنا منها ، فيرجع إلى النزاع الذي استظهرنا سقوطه ( 1 ) ،

وعدم إمكان التزام أحد من العقلاء بمثله ، كما مر .

وبعبارة واضحة : إذا قيل : " زيد ضارب " فقضية هيئة الجملة ، هو نحو اتحاد

بين الموضوع والمحمول ، وكلمة " زيد " تدل على المسمى المعلوم ، و " الضرب "

على الحدث الواضح ، وهيئة المحمول - على الأخصي - تدل على أن الجري بلحاظ

1 - تقدم في الصفحة 322 .