تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

الأمر الثالث : حول المراد من كلمة ( الحال ) في العنوان

الأزمنة لو أمكن ، ولا يدعي المجازية أو الغلطية في المثال السابق ، فلا منع من قبله

عن إجراء المشتق على المتلبس به سابقا ، بلحاظ زمان تلبسه الذي مضى وانقضى .

ولو رجع القول : بأن المراد من " الحال " حال النسبة الحكمية ( 1 ) ، إلى ما

ذكرناه ( 2 ) - وهو المعنى المرادف لكلمة " فعلا " و " بالفعل " - فهو ، وإلا فلا يتعقل

معنى آخر لها .

فبالجملة : لا تنافي بين كون المراد من " الحال " هو حال التلبس بالمبدأ فعلا ،

وبين عدم دلالة الأسماء الاشتقاقية على زمان الحال ، لأن تلازم الفعلية مع زمان

الحال قهرا وبالطبع ، غير اعتبار دخوله بمفهومه في الموضوع له .

وقد يشكل : بأن نزاع المشتق متقوم بزمان الحال والماضي ، ولو خلا عنه

على الإطلاق فلا معنى للنزاع .

وفيه ما لا يخفى ، فإن الأخصي ليس في مقام إثبات حدود الموضوع له ، بل

هو في مقام إنكار كفاية التلبس المطلق لصحة الإطلاق ، وإنكار أخذ الزمان في

الموضوع له .

وربما يخطر بالبال ، أن إلغاء قيد الزمان عن الموضوع للهيئات ، يستلزم تعين

قول الأعمي ، لأن تخلية زمان الحال عن الموضوع لها ، يلازم صحة إطلاق المشتق

على المتلبس في كل وقت بالضرورة ، فلا محيص عن الالتزام بأن كلمة " فعلا "

مقابل كلمة " الانقضاء " وليس هذا إلا أخذ مفهوم زمان الحال في الموضوع لها .

وفيه : أنه فرق بين القيود المأخوذة في الكلام بعنوان المعرف ، وبين

المأخوذة فيه بعنوان القيد والتقييد ، وفيما نحن فيه يكون الأمر من القسم الأول ،

ضرورة أن الأخصي يريد دعوى : أن الموضوع لها هي الذات المتصفة بأن يكون

1 - لاحظ نهاية الدراية 1 : 187 ، مناهج الوصول 1 : 211 . 2 - تقدم في الصفحة 322 - 323 .