تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

الأمر الثاني : في كيفية جريان النزاع في بعض الجوامد

الجوامد ، ربما كان على وجه يشمل الأعم بلحاظ المستقبل ، فلا منع من اختلاف

الأعمي والأخصي في أن الموضوع له في الجوامد ، دائر مدار الصور النوعية

العرفية ، أو هو أعم ، ضرورة أن صدق " الانسان " على ميتته ، مبني على القول

بالأعم ، وإلا ف‍ " الميت " جامد ، و " الانسان " هو الحي الدراك ، فليتدبر .

هذا ، ومن الألفاظ الداخلة في محل النزاع قطعا ، كلمة " الجامد " وهو من

المشتقات ، وكلمة " المعدن " وهكذا ما شابههما ، مما لا يصدق إلا على الموجودات

التي تفقد الحياة النباتية والحيوانية ، فعليه لا يمكن تصوير بقاء الذات في مثل ما أشير

إليه ، لأنه بعدما صار موضوعها ذا حياة نباتية ، تبدلت صورته النوعية ، فتأمل جدا .

إن قلت : ليست الجوامد ذات مبدأ ، وقضية ما في العنوان دخول ذوات

المبادئ في محل البحث .

قلت : نعم ، إلا أن المراد من " المبدأ " ليس المبدأ اللفظي الاشتقاقي ، بل المراد

أعم من ذلك ، فلا تكون كلمة " الزوج ، والحر ، والعبد " خالية من المبدأ ، بل مبادئها

" الزواج والحرية والعبودية " وهكذا .

وإن شئت قلت : المراد من " المبدأ " أعم من المبدأ اللفظي والمعنوي ، وقد

تعارف أن يقال في تعابيرهم : " إن مبدأ اعتبار مفهوم الوجود . . . " أو يقال : " مبدأ انتزاع

مفهوم الانسان والفوق " كما يقال : " منشأ انتزاع مفهوم كذا كذا " فعليه لا منع من

الالتزام بذلك ، فيكون جميع الجوامد والمشتقات ، داخلة في محيط البحث والتشاح .

أو يقال : إن جميع الألفاظ ذات مصادر جعلية ، وتكون هي مبدأ العناوين

الجارية .

أو يراد من " المبدأ " في الجميع المبادئ المعنوية ، فإن المبدأ المعنوي في

المشتقات ، دخيل في انتزاع عناوينها من الذوات ، فلولا الضرب الصادر من زيد ،

لا ينتزع عنوان " الضارب " وليس هو " الضرب " متعينا لأن مبدئية المصادر