تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

الأمر الثاني : في كيفية جريان النزاع في بعض الجوامد

ويقتضي ملاك البحث وثمرة النزاع ، دخول هذه المذكورات في الجهة

المبحوث عنها ، من غير الحاجة إلى الاستشهاد بكلام جمع من الفقهاء ( 1 ) ، حتى

يدخل الأصحاب الأصوليون في بحث الفقه هنا ، مع عدم المناسبة ، ضرورة أن ما هو

الملاك ، هو كون الذات باقية في الحالتين ، وكون الصفة من الأوصاف العرضية الزائد

عليها المفارقة إياها أحيانا .

وما هي ثمرة البحث في الفقه كثيرة غير خفية ، خصوصا في مباحث الرضاع ،

وفي مسألة تجويز نظر الزوج إلى الزوجة الميتة وبالعكس ، وجواز لمسها ، وغير

ذلك ، وفي مسألة اشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول ، فإنه لو طلق الزوج

زوجته ، ثم تزوجت ، ثم مات الزوج الثاني ، ثم ماتت الزوجة ، فهل يجوز للزوج

الأول غسلها ، لصدق " الزوج والزوجة " عليهما ، بناء على الأعمي ، أو لا يجوز ، بناء

على الأخصي ؟ فافهم وتدبر .

وأما توهم شمول العنوان لمثلها كما في " الكفاية " ( 2 ) فلعله صدر غفلة . وأما

لزوم حصر البحث بما يشمل العنوان ، فهو أسوء حالا من الأول ، فلا بد من أحد

أمرين : إما الإلحاق ، وإما تغيير عنوان المسألة :

أما الإلحاق ، فلا مشاحة فيه ، إلا أنه يكون البحث في المذكورات من

الاستطراد ، وهذا غير صحيح ، لاحتمال وجود العناوين الأخر القابلة للبحث ،

والمغفول عنها فعلا .

فيتعين حسب الذوق تغيير عنوان المسألة ، فيقال : " هل العناوين الجارية على

الذوات ، حقيقة في خصوص حال تلبسها بمبادئها ، أو حقيقة في الأعم من ذلك ،

فيكفي لذلك نفس الاتصاف وأصل التلبس ولو كان في آن ما من الزمان الماضي ؟ " .

1 - إيضاح الفوائد 3 : 52 ، مسالك الأفهام 1 : 379 / السطر 34 . 2 - كفاية الأصول : 57 .