تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

الأمر الثاني : في كيفية جريان النزاع في بعض الجوامد

الأمر الثاني : في كيفية جريان النزاع في بعض الجوامد

فما وقع فيه الأصحاب من التردد والاختلاف في المراد من كلمة " في الحال " ( 1 )

منشأه الغفلة والذهول عما هو الجهة المبحوث عنها في أصل المسألة ، وسيأتي

زيادة توضيح في تفسير كلمة " في الحال " ضمن الأمور الآتية إن شاء الله ( 2 ) تعالى .

فبالجملة : حسب التصور ، كما يحتمل كون مفاد الهيئة في الأسماء الجارية

على الذوات ، اتصاف الذات بالمبدأ بالفعل ، أو اتصاف الذات بالمبدأ حال تلبسها به ،

أو اتصاف الذات به حال الجري والإطلاق والنسبة الحكمية ، أو اتصافها به في زمان

الحال ، بناء على كون المفهوم الأول - وهو قولنا : " بالفعل " - غير هذا الأخير ، كذلك

يحتمل كون مفادها نفس الاتصاف ، وأصل تلبس الذات بالمبدأ من غير دلالتها

على أمر آخر وراءه .

فكونها دالة على أن تلبسها بالمبدأ كان في الزمن الماضي ، يحتاج إلى دليل

آخر لفظي أو إطلاقي ، وكذلك كونها دالة على أن تلبسها به في الحال وبالفعل ،

يحتاج إلى دليل آخر ، وإلا فنفس الهيئة لا تدل على أكثر مما أشير إليه .

وهذا هو النزاع المعقول ، فيمكن ذهاب جمع من المفكرين في العقليات

والأدبيات ، إلى كل واحد من الطرفين ، فلا تخلط .

الأمر الثاني : في كيفية جريان النزاع في بعض الجوامد

قضية عنوان المبحث ، خروج الجوامد التي تكون من قبيل " الزوج ،

والصرورة ، والحر ، والعبد ، والرق ، والمال " وأمثال ذلك مما يحمل على الذوات .

1 - مجموعة رسائل ، فقهية وأصولية ، رسالة في المشتق ، الشيخ أبو القاسم الكلانتر : 136 ، كفاية الأصول : 62 ، مناهج الوصول 1 : 211 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 241 . 2 - يأتي في الصفحة 327 .