تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام

في جميع الموضوعات البديهية الأولية .

وتوهم خروج الأوصاف ذات الأضداد من حريم النزاع ، حذرا من لزوم

الجمع بينها ( 1 ) ، في غير محله ، لأن وضع الهيئات نوعي ، فلو كان هيئة اسم الفاعل

موضوعة ، فأمرها دائر بين كونها موضوعة للأعم في جميع المواد ، أو للأخص في

الجميع ، وأما كونها موضوعة في بعضها للأعم دون بعض ، فخلاف ما تسالم عليه

المتخاصمان ، وخلاف ما يستظهر من اللغة والعرف والذوق .

فخيال أن مثل " الأسود والأبيض والقائم والقاعد " خارج ، ولكن مثل

" الضارب " في المشتقات ، و " الزوج " في الجوامد داخل ، لعدم مقابلتهما بالوصف

الوجودي المضاد ، غير راجع إلى محصل ، مع إشكال صغروي في المثال الثاني ، كما

لا يخفى فتدبر .

إذا تدبرت فيما تلونا عليك فاعلم : أن الذي يليق بالبحث ، ويمكن أن يجعل

مصبا للنفي والإثبات : هو أن الأعمي في المسألة ، يكون نظره إلى دعوى ، عدم

دلالة الهيئة على أن الذات موصوفة بالمبدأ فعلا ، فليست الهيئات موضوعة إلا

لإثبات أصل الاتصاف ، فالمراد من " الحال " في عنوان المسألة هو هذا ، وبه يخرج

البحث عن الركاكة والابتذال .

فالمراد من تلك الكلمة في عنوان المسألة ، هو المراد من كلمة " فعلا " فيقول

الأخصي : بأن الهيئة موضوعة للدلالة على أن الموضوع متصف بالمادة فعلا ،

والأعمي ينكر ذلك ، ويجوز إجراء المشقات بلحاظ التلبس السابق ، لعدم وضع

الهيئة لما أشير إليه ، فقولنا : " زيد ضارب " ليس معناه أنه ذو ضرب بالفعل ، ولذلك

يصح تقييده بقولنا : " زيد ضارب فعلا " .

1 - تمهيد القواعد : 85 .