تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام

تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام

وبعبارة أخرى : كما أن أصل زيد باق ، والفاني خصوصياته غير الدخيلة في

تشخصه ، كذلك أصل الزمان باق ، والفاني بعض خصوصياته ومراتبه ، فما هو الباقي

عقلا وعرفا هي الذات ، ولكنها فاقدة للمبدأ ، فيكون محل التشاح والنزاع كما

لا يخفى ، فافهم واغتنم .

وبعبارة أوضح : الزمان والزماني متحدان في الأعيان ، ومختلفان في الأذهان ،

والشبهة لا تختص بالزمان ، بل تسري في جميع المتصرمات ، فيلزم خروج جميع

الهيئات ، وسقوط البحث ، وما هو الجواب هناك هو الجواب هنا ، فتدبر .

تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام

أقول : هذا كله حول ما يتعلق بالمقام تحريرا لمصب البحث والنزاع .

والذي يخطر بالبال : هو أن الالتزام بأن الجهة المبحوث عنها في المشتقات

تكون ذلك ، في غاية الإشكال ، فإنه كيف يمكن توهم ذهاب جماعة من العقلاء

وأهل العلم والفكر ، إلى أن الجسم الذي كان قبل ألف سنة أسود ، وجرى عليه

التبدل إلى الكيفيات المختلفة في طول هذا الزمن ، يصح أن يحمل عليه عنوان

" الأسود " فعلا ، والجاهل الذي اتصف بالعلم في زمن ، ثم ذهب علمه ، يصح حمل

" العالم " عليه ، والمتحرك الذي كان زمان حركته في قرون ماضية ، وكان ذلك الزمان

قصيرا ثم سكن ، أنه يصح حمل " المتحرك " عليه ، وهكذا ؟ ! ضرورة أن وضع

الهيئات وإن كان نوعيا ، ويمكن وضعها فرضا للأعم ، إلا أن دلالة المادة الموجودة

المصحوبة مع تلك الهيئة ، ليست مغفولا عنها .

فعليه لا يمكن احتمال ذهاب المعتزلة الذين فيهم من أرباب العقول والتدبر

كثير ، وهكذا ذهاب جمع من الإمامية إلى مثل هذه المقالة ، ثم دعوى التبادر عليها .

ولعمري ، إن التشاح في هذا الأمر البديهي لو كان يمكن ، للزم إمكان النزاع